تحديد القيمة المالية للمنحة ستحدّده لجنة وزارة التضامن الوطني حددت الحكومة كيفية منح إعانات الدولة للأشخاص المسنين في وضع صعب أو بدون روابط أسرية والفروع المتكفلين بأصولهم، حيث ألزمت رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديريات النشط الاجتماعي بالولايات بالرد على طلباتهم بالإيجاب أو السلب في أجل لا يتعدى 15 يوما، بداية تاريخ إيداع الملفات الذي يتم حاليا على مستوى البلديات، بينما سيحدد مبلغ المنحة بقرار من وزارة التضامن الوطني. وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه سيفيد رسميا الأشخاص المسنين في وضع صعب أو بدون روابط أسرية إعانة والفروع المتكفلين بأصولهم من إعانة الاجتماعية للدولة على أساس ملف يودعه لدى مصلحة أو مكتب الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر السكن مقابل تسليم وصل إيداع الملف. ويتضمن ملف الإعانة طلبا خطيا وشهادة ميلاد وشهادة الحالة العائلية، بالإضافة إلى شهادة الإقامة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذا تصريح شرفي يصادق عليه يثبت تكفل الفرع بأصوله وشهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل عند الاقتضاء. ويخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لإبداء رأيها في طلبات الإعانة من أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملفات، بينما تسجل وتدرس مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ملفات طلبات الإعانة ثم ترسلها مرفقة برأيها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تسلّم الملفات. كما سيبت الأميار في طلبات الإعانة على أساس رأي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية من أجل 15 يوما بداية من تاريخ إرسال الملف، ويبلغ القرار من طرف مصالح البلدية إلى صاحب الطلب في أجل 8 أيام، وفي حالة رفض طلب الإعانة يمكن لصاحب الطلب تقديم طعن لدى الوالي من أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ويفصل الوالي في طعن صاحب الطلب في أجل شهر واحد. وتتمثّل إعانة الدولة الممنوحة لفائدة الفروع الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم في إعانة عينية تشمل على إعانة مادية ترمي إلى ضمان حياة لائقة للأشخاص المسنين ورفاهيتهم وتجهيزات خاصة بهم، كما تشمل الإعانة أيضا خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي ودعم نفسي، في حين يشترط على الفروع المتكفلين بأصولهم المستفيدين من إعانة الدولة أو يتوفر لديهم دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو ما يعادله.