نظرت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، في ملف جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية قتل الأصول، بطلها شاب أجهز على والده بعدة طعنات خنجر في أنحاء متفرقة من جسده بتواطؤ خاله، الذي أجهز هو الآخر على الضحية بواسطة خنجر أردياه جثة هامدة.وقائع القضية البشعة، تعود إلى تاريخ 24 سبتمبر 2013، كان مسرحها مسكن الضحية الكائن على مستوى حي لابوانت بباب الوادي في العاصمة، حينما نشبت خلافات بين الضحية «ر.ي» البالغ من العمر 48 سنة، وزوجته التي قام بطردها من المسكن أمام مرأى من أبنائهما، الأمر الذي أثار غضب الجاني وتدخل لتهدئة الأوضاع، حيث قام على إثرها الضحية بحمل السكين قبل أن تتطور الأوضاع إلى مناوشات بين الضحية وابنه، مما دفع بزوجة الضحية بأن تطلب من شقيقها الحضور فورا لفك الشجار، وبوصول الأخير، زادت المشاحنات بين الطرفين انتهت بإجهاز ابنه وصهره عليه بواسطة سكين وساطور بعدة طعنات تلقاها في أنحاء متفرقة من جسده، أدت إلى وفاته متأثرا بالطعنات، حيث خلص تقرير تشريح الجثة إلى أن الضحية تلقى 8 طعنات بواسطة آلتين حادتين إحداهما ذات شفرة حادة والأخرى عريضة. وبمحاكمة الجاني قاتل والده، برر جريمته بالظروف العائلية الصعبة مع المرحوم لعدوانيته وممارسته العنف عليهم، خصوصا على والدته التي قام بطردها لإعادة الزواج بأخرى، وبالسماع للمتهم الثاني صهر الضحية، أفاد بأن سبب تواجده بمسرح الجريمة هو تلقيه اتصالا من شقيقته ليلة الوقائع، تطلب منه الحضور لنشوب شجار بين زوجها وابنه، إلا أن حدة المشاحنات زادت بين الطرفين بعد حضوره انتهت بتوجيه له طعنات في لحظة غضب. من جهتها، زوجة المرحوم، أكدت أنها قبل الوقائع اضطرت لمغادرة المسكن بعد مناوشات حصلت بينها وبين وزجها، حيث غادرت منزلها للتوجه إلى منزل شقيقه المجاور لمسكنهم، وقضت الليلة هناك رفقة أبنائها، فطردهم الزوج بعد عودتهم إلى المنزل، وأنكرت الزوجة مشاهدتها لحادثة مقتل زوجها كونها تمت خارج المنزل، وعليه، التمس النائب العام تسليط عقوبة الإعدام في حقهما.