أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه تقرر دعم استقلالية الجماعات المحلية في الأنشطة الاقتصادية للجماعات الإقليمية في مشاريعها المدرة للمداخيل ودعم الجباية المحلية من خلال الرفع من مردوديتها. وقال بدوي إن هذه القرارات ستكون مقدمة للإصلاح في البلديات من خلال منحها الاستقلالية الكاملة في القيام بمشاريع استثمارية تدر عليها الأموال لمواجهة أزمة تراجع المداخيل، في حين ستبقى الإدارة المركزية كمراقب عام من بعيد فقط.