أكد رئيس لجنة الولائية لدراسة الطعون لولاية الجزائر اسماعيل لومي أن عدد الطعون التي رفعت من طرف المقصيين من قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية منذ بداية عملية إعادة الاسكان بولاية الجزائر في جوان 2014 إلى حد اليوم 13611 طعن مع الموافقة على 765 طعن حيث نال أصحابها سكنات جديدة أو تبديل الطابق أو الشقة بشقة أوسع. وأضاف لومي و هو أيضا يشغل منصب مدير السكن لولاية الجزائر اليوم الأربعاء في تصريح لواج أن لجنة الطعون للولاية كانت قد عقدت منذ يونيو 2014 ما يربو 188 جلسة للنظر في الطعون ال 13611المطروحة عليها و إعطاء الموافقة الايجابية ل 765 طعن مع اعتبار 1265 طعن "غير مؤسس". وقال أن لجنة الطعن لولاية الجزائر قد أجلت النظر في 661 طعن آخر لإجراء تحقيق تكميلي موضحا أنه تم الطلب من الولاة المنتدبين بقبول جميع الطعون مهما "تعددت" من طرف المقصيين إذا ما أظهروا وثائق "جديدة" تثبث أحقيتهم في السكن حيث ستتولى اللجنة إعادة النظر فيها. أما بالنسبة للطعون غير المدروسة فقد تبقى لحد اليوم" 908 ملف غير مدروس" -يقول المسؤول- موضحا أن أكبر عدد من هذه الطعون كان من نصيب قاطني الحي القصديري الحفرة بواد السمار حيث بلع عددها "559 طعن" و التي سيتم دراستها بداية من "نهاية شهر نوفمبر الجاري". وبشان كيفيات تقديم الطعون من قبل المقصيين من قوائم المستفيدين قال رئيس لجنة الطعون لولاية الجزائر أنه بعد عملية الترحيل مباشرة يحق للمقصيين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم المستفيدين من السكنات أو الذين يريدون استبدال الطابق أو الشقة بشقة أوسع ان يرفعوا طعنا في آجال ثمانية (8) أيام. و بإمكان المعنيين--يضيف المسؤول-- ان يسجلوا طعونهم امام الدائرة الادارية التابعين لها أو أمام مكاتب الطعون المنصبة على مستوى الأحياء الجديدة. وترفع الطعون أولا أمام الوالي المنتدب لكل دائرة الذي يقوم بارسالها إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون . وبخصوص عمليات الترحيل بالولاية قال السيد لومي أن الشطر الرابع و الأخير من المرحلة ال 4 لعمليةال21 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر والذي يخص 1783 عائلة منحدرة من الأحياء القصديرية بالحميز و بولوغين سيتم تنفيذه في" القريب العاجل". يذكر أن عملية إعادة الإسكان بولاية الجزائر والتي انطلقت منذ جوان 2014 قد سمحت بترحيل أزيد من 46 ألف عائلة نحو سكنات لائقة و هي لاتزال مستمرة لحد اليوم باعتبار أنه تم توفير 84 ألف وحدة سكنية بولاية الجزائر حسبما أكده والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ في عدة مناسبات.