تحولت عملية بيع بالمزاد العلني لأكثر من 51 حاوية من الموز المستورد بمستودع الكرمة التابع لميناء وهران، إلى صفقة خاسرة كبدت رجال أعمال خسائر فادحة تقدر بالملايير، بعد تفاجئهم بشراء موز فاسد بنسبة مائة بالمائة، وبالتالي فهو غير قابل للاستهلاك .القضية تعود إلى الأسبوع الماضي، أين تم فتح عملية بيع بالمزاد العلني ل51 حاوية من الموز المستورد تم حجزها على مستوى ميناء وهران، عقب إخلال مستوردها بشروط الاستيراد المعمول بها قانونيا، ليتقدم الضحايا المنحدرون من ولايات سطيفوالجزائر العاصمة ووهران للمشاركة في المزاد، قام خلالها أولهم ويتعلق الأمر بمورد من ولاية وهران بشراء 4 حاويات بحوالي مليار، فيما قام آخر من سطيف بشراء 15 حاوية أخرج منها 5 حاويات موز بمبلغ قدر ب1 مليار و400 مليون سنتيم، أما الضحية الثالث فاشترى 32 حاوية أخرج منها 10 حاويات بمبلغ يقدر بأكثر من 3 ملايير، ليتضح بعد نقلهم للبضاعة إلى مستودعاتهم أن 80 من المائة منها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك، ويمكن أن تشكل خطرا على مستهلكيها، حيث أن المشتري من ولاية سطيف بعد اتصال «النهار» به، أكد أنه عثر على حاويتين من أصل 5 حاويات نسبة تعفنها يمكن تقديرها ب80 من المائة، بالمقابل فإن المشتري من الجزائر العاصمة تفاجأ بتعفن كافة حاويات الموز، وهو ما كبده خسارة تقدر بأكثر من 3 ملايير من دون احتساب الحاويات المتبقية التي لازالت بمنطقة الكرمة، وتقدر إجمالا بأكثر من 13 مليارا، تم مطالبتهم باسترجاعها رغم إبلاغهم بعقدهم صفقة شراء حاويات موز فاسد ومتعفن. الضحايا أكدوا أن عملية البيع تمت بالكلغ على أساس أن البضاعة هي للاستهلاك وبالتالي يجب أن تخضع للمراقبة الصحية، وهو الأمر الذي يفسر عدم إخضاع كافة حاويات الموز للمراقبة التي غالبا ما تتم من طرف خبراء، لدرجة أنه تم عرض عليهم بعض العينات فقط لمعاينتها، بالإشارة إلى أنها مخزنة بحاويات تبريد، قبل تفاجئهم بالكارثة، وحتى لو تم التخلص منها بالمفرغة العمومية، سيتم احتسابها لهم بالطن وسيكلفهم الأمر دفع أكثر من مليار تعتبر مصاريف إضافية على عاتقهم. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد اتصال الضحايا بمصلحة الجمارك على مستوى ميناء وهران، تم مطالبتهم بضرورة استرجاع الحاويات 32 المتبقية رغم علمهم المسبق بتلف الحاويات الأخرى، مع التفاوض معهم بتعويضهم عن 5 حاويات فقط ان اتضح أنها فاسدة. «النهار» اتصلت بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران للاستفسار، أين تم إبلاغنا أن البيع بالمزاد العلني لحاويات الموز تم ضمن إجراءات قانونية، على اعتبار أنهم اعتمدوا على شهادة ممضية من مصلحة المراقبة الصحية التي أكدت سلامة البضاعة الموجهة للاستهلاك، وبالتالي عملية البيع بالمزاد العلني تمت وفق إجراءات وشروط غير مخالفة للقانون.