تدخل إستقالة الحكومة الفلسطينية إبتداء من يوم غد الأربعاء حيز التنفيذ بعد أن قدم رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إستقالة حكومته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوائل الشهر الحالي بهدف تشجيع الحوار الوطني الفلسطيني. وأكد وزير التخطيط الفلسطيني سمير عبد الله اليوم بأن إستقالة الحكومة " لن تحدث أي فراغ سياسي" مشيرا إلى أن أمر تمديد آجالها في إنتظار ما سيتمخض عنه حوار القاهرة من إتفاق لتشكيل حكومة توافق وطني يعود بالدرجة الأولى إلى الرئيس الفلسطيني لتشكيل حكومة جديدة. وفى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أبرز الوزير أن الرئيس الفلسطيني سيحدد من سيكون على رئاسة الحكومة. وأشار إلى أنه من المنتظر أن يجرى تشكيل حكومة جديدة أيا كان نوعها حتى تقوم بالمهمات الملقاة على عاتقها بعد الحكومة الحالية. وستنطلق إبتداء من يوم غد جلسات جديدة للحوار الوطني بالقاهرة بعد تلك التي عقدت قبل فترة والتي وصفها الرئيس الفلسطيني في تصريح صحفي ب"المفيدة جدا" كونها- كما قال- تناولت جميع القضايا الخلافية بالرغم من أن بعض القضايا لازالت عالقة نظرا لصعوبتها. وأشار إلى أن القضايا الخلافية تتعلق بتشكيل الحكومة والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والقضايا الأمنية مبرزا أن كل قضية منها تحتاج إلى معالجة خاصة معربا في الوقت ذاته عن أمله في إنجاز الصيغة التوافقية حول هذه القضايا بأسرع وقت ممكن. و كان رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض قد أعلن في بداية الشهر الجاري عن إستقالة حكومته دعما لجهود تشكيل حكومة توافق وطني.