نزع «الدودانات» العشوائية وإدراج التربية المرورية في المدارس أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أنه سيعرض قريبا أمام الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا يتعلق باقتناء جهاز «التاكوغراف» المخصص لمراقبة أداء الحافلات وشاحنات النقل عبر الطرقات . أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح، وخصصت لمناقشة النص المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، أن هذا الجهاز يعتبر بمثابة العلبة السوداء التي تدون كل المعلومات الخاصة بالمركبة خلال تنقلها من حيث وضعية السائق والسرعة والحالة الت«نية. وقال الوزير إن استعمال الجهاز سيسمح بفهم أسباب الحوادث وبالتالي العمل على التقليص من الحصيلة السنوية الكارثية التي تجاوزت 4400 قتيل و55 ألف جريح، بالإضافة إلى 120 مليار دينار جزائري تمثل خسائر مالية للخزينة موزعة بين قطاعات الصحة والداخلية وغيرهما. وأشار طلعي إلى أنه عرض أمام الحكومة سنة 2016 مرسوما تنفيذيا أوليا يشرح دور جهاز مراقبة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين المسمى «العداد الرسومي» أو «التاكوغراف» وينظم استعمالاته، إلا أن القرار النهائي كان بتأجيل العملية لأن المواطن كان غير مهيّئ بعد لاستعمال هذا الجهاز، مشددا على وجوب أن تكون الشاحنة أو الحافلة مزودة بهذا الجهاز عند اقتنائها. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم الأخذ بكل الانشغالات المطروحة من طرف نواب مجلس الأمة لدى إعداد النصوص التطبيقية والتي ستنشر بصفة إستعجالية لمعالجة هذه الآفة، حيث تعتزم الوزارة إعادة النظر في شروط الترشح للحصول على رخصة السياقة وكذا شروط ترشح ممرني السياقة والتي تخضع لمعايير وطنية ودولية صارمة وفقا للمرسوم المعدل والمتمم الصادر مؤخرا، الأمر الذي سيمنح المواطن الحق في السياقة لدى سفره إلى الخارج. كما يعمل القطاع على إنشاء محطات للوزن ثابتة ومتحركة لمراقبة الحافلات التي تتجاوز الحمولة المسموحة وإخضاع سائقي نقل المسافرين والبضائع للتكوين المهني. ويعمل قطاع النقل حاليا على إعداد مراسيم وقرارات وزارية مشتركة مع قطاعات أخرى كان آخرها مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية من أجل تحديد آليات نزع الممهلات خاصة تلك الموضوعة من دون احترام المعايير التقنية، وكذا المرسوم التنفيذي المشترك مع قطاع التربية والخاص بإدراج مادة التربية المرورية في المدارس.
من جانبهم، أجمع نواب مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة على أهمية التكوين للسائقين والتحسيس لفائدة المواطنين بأهمية احترام مواد القانون مع ضرورة التنفيذ الشفاف والصارم للقانون من خلال تعزيز سبل الرقابة.