كشف ممثل طلبة معهد البحوث والدراسات العربية، أن وزير التعليم العالي لم يلتزم بما أقره والتزم به مع السلطات المصرية وسفارة الجزائربالقاهرة، عقب إصداره التعليمة الوزارية رقم 323 الصادرة بتاريخ 18 مارس 2009 الموجهة إلى رؤساء المؤسسة الجامعية، والقاضية بإلغاء التعليمة الوزارية رقم 887 الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر 2008 . وقال الطلبة في بيان تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، أن حراوبية قد أعطى الإطار القانوني لطلبة المعهد بإلغائه التعليمة، بالمقابل تحدث عن المعادلة الفردية للشهادة، وهو ما لم يلتزم به ولم يسو وضعية ال49 ملفا المودع إلى مكتبه منذ أكثر من 7 أشهر، حيث بقيت مشكلة التسجيلات للماجستير والدكتوراه المطروحة ليومنا هذا، مؤكدين استئناف العملية الاحتجاجية بعد الامتحانات الاستدراكية في منتصف شهر أوت، كما أن الوزارة رفضت منح شهادة المعادلة للطلبة المتخرجين من جامعة الأزهر. وحسب ذات المصدر؛ فإن الجامعات الجزائرية لا تزال ترفض الالتزام بالتعليمة الوزارية، حيث تم تسجيل رفض خمس مؤسسات جامعية الالتزام بقرار الوزير للتسجيل في السنة الثانية ماجستير لطلبة متحصلين على معادلة الوزارة وموافقة المجالس العلمية للكليات في جامعاتهم، وكذا الترخيص بالتسجيل من طرف الوزارة منذ أكثر من 08 أشهر، حيث التزمت مؤسستان جامعتان من بين 5 بهذا القرار، غير أن اقتصار عملية التبليغ على جامعات الغرب، الوسط والجنوب، وتم استثناء جامعات الشرق الجزائري. في الوقت الذي سبق لطلبة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة سلسلة من الاحتجاجات، على خلفية رفض رؤساء الجامعات الجزائرية تطبيق القرار السابق الذكر، والذي يجعل من الشهادة المحصلة عليها بالمعهد، توازي مثيلتها بالجزائر، ما جعل 400 طالب متحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه محرومين من استئناف الدراسة، كما لا يزال 47 أستاذا ناجحا في مسابقة التوظيف خلال شهر جانفي لم تسو وضعيته، واتصل الوزير بالجامعات الجزائرية لتوظيف 47 طالبا متخرجا في شهادة الماجستير، كانوا قد نجحوا في مسابقة التوظيف التي أجرتها الوزارة في جانفي 2009، وتسوية معادلة 49 ملفا موضوعة على طاولة منبر المعادلات. توقيف نائب المدير المكلف بالمعادلات والشهادات كشف ممثل الطلبة في اتصال مع ''النهار''، عن توقيف نائب المدير المكلف بالمعادلات والشهادات واستبداله بمديرة أخرى، والتي رفضت فتح الملف قائلة:''ملفاتكم فوق المكتب ولن أمنح أي معادلة حتى يأمرني الوزير''، موضحة:''إنها جهة عليا أخضع لها وأحتكم لأوامرها ولن أتصل بها'' . في الوقت الذي صرح الطلبة أن هناك مؤامرة تحاك ضد طلبة معهد البحوث والدراسات العربية، وأن الفئة التي أصبحت تستهدفهم على مستوى الوزارة قد أصبحت معلومة، مشيرا إلى أن الطلبة بقوا أكثر من 3 سنوات وأنفقوا أكثر من 120 مليون سنتيم من أجل هذه الشهادة، ولعل الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 5 طلبة من معهد البحوث والدراسات العربية بالجماهيرية الليبية عقب سماعهم إلغاء شهادة المعادلة. موضحا أنه تم التأكد رسميا من عدم استجابة الوزير لما التزم به في قراره الأخير، أو ما قاله في القاهرة، وبالمقابل فقد التزم سفير الجزائربالقاهرة مع الملحق الثقافي بوعودهم، حيث عادلوا الشهادات وتم إرسالها إلى الوزارة منذ أكثر من 3 أشهر.
