عرض الإعلامي عامر دراجي المعروف شعبيا باسم الشيخ النوي، في أول ظهور له عبر شاشة النهار تيفي، في برنامجه التلفزيوني الجديد "هايل مايل"، جزءا من وثائق تكشف قائمة بممتلكات نائب برلماني حالي. ولم يذكر الشيخ النوي اسم البرلماني ولا اسم الولاية التي انتخب عنها، غير أن "النهار أونلاين" تمكنت من الحصول على وثائق كاملة وتفاصيل مثيرة حول ممتلكات البرلماني، الذي سبق وأن شغل منصبا كبيرا في وزارة السكن. وحسب الوثائق التي تحوزها "النهار أونلاين" فإن البرلماني منتخب عن ولاية عين الدفلى، وسبق له أن شغل عدة وظائف في قطاع السكن، قبل أن تتم ترقيته عام 2011 الى منصب مدير مركزي بوزارة السكن، أين تمكن من الاستفادة من عدة سكنات، وعقارات، وحتى محلات تجارية ومستودعات، سواء في إقليم تراب ولاية عين الدفلى، وحتى خارجها، أين امتلك عقارات في العاصمة وتيبازة. وتشير التفاصيل التي تحوزها "النهار أونلاين" إلى أن البرلماني الذي تشارف عهدته على الانتهاء، امتلك ما لا يقل عن 11 عقارا، منها سكنات استفاد منها في عدة صيغ مختلفة من الدولة، مثل EPLF وENPI والترقوي العمومي. وتثير تلك الوثائق تساؤلات حول جدوى التحقيقات التي كانت تجريها مصالح وزارة السكن قبل سنة 2012، بدليل وجود استفادات متكررة ولأكثر من مرة من عقارات تمنحها الدولة في إطار مختلف صيغ دعم المواطن لاقتناء السكن. وقد تحصلت "النهار أونلاين" على معطيات تفيد بأن البرلماني بطل فضيحة نهب العقار، كان محل متابعتين قضائيتين على الأقل، في قضايا فساد، غير أنه جرى حفظهما بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية. نفس المعطيات تقول إن البرلماني كان أيضا منذ أيام، محل تحقيقات في ولاية تيبازة، بشأن قضية الاستفادات المشبوهة من أراضي شاسعة في إطار الاستثمار، والتي ألغتها العدالة، بعدما تم الطعن في قرارات والي تيبازة السابق عبد القادر قاضي، الذي تربطه علاقات مع البرلماني، منذ تولي الأول منصب وال بعين الدفلى قبل نحو 10 سنوات.