أقدم مقاول وصاحب شركة بناء، على ضرب زوجته بكابل «سيشوار» وعصا في أماكن متفرقة من جسدها، لأنه ضبط بهاتف نقالها أرقاما لرجال كانت معهم على علاقات غير شرعية، فتسبب في كسر يدها وتم منحها شهادة طبية أثبتت عجزها عن العمل لمدة 45 يوما، ويتواجد المتهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة الضرب والجرح العمدي، وتم محاكمته، أول أمس، من طرف محكمة الجنح بحسين داي بعد وقوفه بموجب إجراءات المثول الفوري، وأكد المتهم على مسامع هيئة المحكمة بأنه ميسور الحال ويوفر لزوجته الغالي والنفيس، لكنها لم تقدر علاقتهما الزوجية وأصبح الهاتف النقال و«الفايسبوك» أهم منه، وبتاريخ الوقائع دخل المنزل وضبطها بهاتفها النقال فأخذه منها عنوة وقام بالاطلاع على الأرقام، ليتفاجأ بأرقام مختلفة تحمل نفس الإسم لفتيات، فقرر الاتصال وهناك، تم إجابته من طرف رجل مرددا على مسامعه اسم زوجته، وفي تلك الأثناء قامت الزوجة بدفعه ومحاولة استرجاع هاتفها النقال من أجل منعه، غير أنه وفي لحظة غضب وتهور أبرحها ضربا بواسطة يديه، غير أن القاضي استفسرته عن الوسيلة التي استعملها في عملية الضرب، خاصة أن الضحية تعرضت لكسور وكانت على جسدها كدمات جراء ضربها بكابل كهربائي، وبعدها تلقت القاضي تصريحات الضحية التي أكدت ذات الوقائع التي كانت على محضر الضبطية القضائية، وعبّرت عنها دفاعها بالقول بأنها توجهت رفقة ابنتها الرضيعة بعد الحادثة عبر الحافلة إلى غاية ولاية سطيف، وأن المتهم لم يكترث حتى لابنته، وأكدت أنه كان بإمكانه اللجوء لألف طريقة ووسيلة قانونية غير الضرب، والتمست من المحكمة إعادة تكييف الوقائع وتعيين خبير طبي من أجل فحص الضحية لتحديد الأضرار، وعليه وأمام هذه الحقائق، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.