قاعدة بيانات لكشف طالبي السكن المتحايلين

سيتم إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري، بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وقّع الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري. وتعتمد المحافظات العقارية التابعة لإدارة أملاك الدولة، حاليا، على الأرشيف الورقي، مما يتسبب في بطء معالجة الملفات ولاسيما ما يتعلق منها بمراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي، إذ سيقلص هذا الإجراء الجديد من آجال المراقبة التي تجريها وزارة السكن، قصد ضمان منح المساكن بشكل حصري للمواطنين الذين لا يحوزون على أي ملكية عقارية.