أوقفت الشرطة القضائية لأمن تبسة، أول أمس، 3 مبحوث عنهم لانتمائهم إلى شبكة مشكلة من 12 شخصا، يبلغون من العمرين 23 و45 سنة، مختصة في عمليات التزوير لبطاقات عسكرية وكشوف حسابات بريدية ووثائق إدارية، حيث سبق مطلع الأسبوع الماضي، إيداع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة لستة مشتبه فيهم الحبس المؤقت، بينهم صاحب نقطة بيع للآلات الكهرومنزلية وأجهزة الإعلام الآلي بمدينة العوينات شرق تبسة، لها ارتباط بشركة رئيسية على مستوى الجزائر العاصمة. وجهت لأفراد الشبكة تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية وانتحال صفة عسكرية والمشاركة، وتعود الوقائع إلى تفكيك الشبكة الخطيرة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية أمن ولاية تبسة، إثر ورود معلومات تفيد بأن عصابة تحترف عمليات التزوير في ملفات وبطاقات هوية تعود لعسكريين وكشوفات لحسابات بريدية على مستوى عدة دوائر منها العوينات والونزة وتبسة، وبمباشرة التحريات بناء على أمر صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة وتمديد الاختصاص، حيث أن التحريات الأولية كشفت عن هوية المتورطين الذين يقومون بجمع الملفات من البطالين والعديد من الأشخاص وإيهامهم بتوفير لهم الأجهزة الكهرومنزلية والإعلام الآلي عن طريق البيع بالتقسيط، وبعد 30 يوما من التحريات ومع توفر الظروف، تم توقيف شخصين متلبسين بحوزتهما ملفات تحتوي على صكوك بريدية وكشوف حسابات وبطاقات هويات عسكرية، ومن خلال التحقيق، تم الكشف عن بقية أفراد العصابة بما في ذلك صاحب نقطة البيع لذات الأجهزة، حيث تم تفتيش محله وكذلك منازل الموقوفين وعثرت الضبطية القضائية على عشرات الملفات ونسخ من بطاقات الهوية مدنية وعسكرية، إلى جانب كشوفات لحسابات بريدية، لتكتشف وأن أفراد الشبكة بعد جمع الملفات تم تزوير كشوفات الحسابات البريدية والحصول على كميات ضخمة من البضائع وبيعها عن طريق نقطة البيع بالعوينات، بينما يتم تحويل مبالغ مالية بين 18 و20 ألف دج في حسابات أصحاب الملفات، حيث تم سماع على محضر رسمي ممثلة بريد الجزائر التي تأسست كطرف مدني، ويجري البحث عن بقية الفارين من أفراد العصابة.
