المجلس الدستوري يطلب من المشاركين في التشريعيات بإعداد حسابات الحملة الانتخابية

حدد المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء، تاريخ 6 أوت القادم كآخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات ال 4 ماي المنصرم، لدى كتابة ضبط المجلس، بغرض نشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية.
وجاء في بيان تضمن في شق منه شروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية، بأنه "ينبغي على كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها".
واضاف نفس المصدر، بأن "هذا الحساب، الذي يعده محاسب خبير أو محافظ حسابات، يودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفوض قانونا"، مؤكدا ان "حساب الحملة يجب أن يرفق بجدول تلخيصي يوقعه ممثل القائمة المفوض قانونا يبين فيه طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات حسب طبيعتها "مصاريف النقل، الطباعة، ايجار القاعات ومصاريف متنوعة".
ولفت البيان، إلى أن هذا الجدول "يجب أن يكون مرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات فواتير أو تصريح بالنفقات عند الاقتضاء".
وأكد المجلس أنه "يجب أن يقدم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".