الشريك الهندي ترك ديونا على عاتق المركب قاربت مليار دولار أنهت اللجنة الوزارية التي كلفها وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، بالتحقيق في أسباب توقف مركب الحجار عن العمل مطلع الأسبوع المنصرم، أين اشتملت مهمة اللجنة على تحقيقات إدارية ومالية، على رأسها طريقة تسيير المركب خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى كيفية تنازل الشريك الهندي عن أسهمه في المركب. وحسب المعلومات التي تحوزها النهار نقلا عن مصادر رسمية على صلة بالملف، فإن اللجنة الوزارية قد حلت، أول أمس، بمركب الحجار والمكونة من خبراء في المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى خبراء في في قطاع صناعة الحديد والصلب. وأوضحت ذات المصادر بأن تحقيق اللجنة الوزارية قد شمل الشق الإداري والشق والمالي، منذ سنة 2001، وهو تاريخ دخول الشريك الهندي وكيفية شرائه أسهم بالمركب، بالإضافة إلى الشق الإداري لتسيير المركب من قبل مجمع «إيميتال» وتسريح الخبراء الذين كانوا يشرفون على تسييره، وأضافت ذات المصادر أن اللجنة باشرت تحقيقاتها على مستوى المركب من دون المرور عبر مجمع «إيميتال» الذي أشرف، مؤخرا، على عملية تهيئة وصيانة المركب. في سياق ذي صلة، اشتملت تحقيقات لجنة الديون التي تركها الشريك الهندي على مركب الحجار، والتي قاربت المليار دولار وتشتمل على ديون المتعاملين الاقتصاديين مع المركب ممن زودوه بخدمات في وقت سابق، كما شملت عملية التحقيق وحدة الأكسجين رقم 1، من قبل خبراء الحديد والصلب الذين رافقوا اللجنة أثناء مهمتها، وهذا لكشف سبب توقف هذه الوحدة عن الإنتاج مطلع الأسبوع المنصرم، خاصة وأنه قد تم إعادة تهيئتها بنسبة مئة من المئة وبتجهيزات جديدة قدرت ب 60 مليون أورو من قبل شركة فرنسية وتونسية. وكان فريق الخبراء والتقنيين المشرفين على عملية تهيئة وصيانة الفرن 2 العالي الضغط بمركب الحجار، قد تمكنوا من إتمام عملية الصيانة والتهيئة وإعادة هيكلة كل فروع الهياكل الإنتاجية والمركبات الهوائية على مستوى المركب، منتصف شهر فيفري المنصرم، حيث شرع في إجراء المرحلة الأولى من التجارب الحرارية بدرجة تقدر ب 1800 درجة، ليدخل المركب لمرحلة الإنتاج في شهر مارس الماضي، قبل أن يتوقف بسبب عطب أصاب وحدة الأكسجين منذ أسبوع.