التحقيقات كشفت أن الجهة التي اتصلت بالمترشحة جهاز أمني حساس أجّل قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، أمس، محاكمة محافظ شرطة شغل منصب رئيس الأمن الحضري بالحراش، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ حوالي 3 أشهر لتورطه في قضية سوء استغلال الوظيفة، على خلفية تدخله في استخراج قائمة اتصالات لشريحة «موبيليس» الخاصة بمرشحة للبرلمان، لمعرفة هوية الشخص الذي يضايقها يوميا عبر هاتفها النقال، تلبية لطلب هذه الأخيرة، حسب ما أفاده مصدر «النهار» من معلومات. إيداع المتهم «ج.ع» الحبس المؤقت كان بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بعدما اكتشف أمره إثر تدخله في إطار مساعدة مترشحة بالبرلمان من أجل معرفة هوية الشخص الذي يضايقها ويتصل بها يوميا عبر هاتفها النقال، إلا أن المتهم المدعو «ج.عبد القادر» تورط بعد 25 سنة عمل في سلك الأمن، لإسدائه خدمة لمترشحة للبرلمان كان على معرفة مسبقة بها، أين طلبت منه مساعدتها في تحديد هوية شخص متعود على مضايقتها باتصالاته الهاتفية اليومية، وعلى هذا الأساس توجه هذا الأخير بصفته محافظ شرطة إلى مصالح متعاملي الهواتف النقالة، أين طلب منهم إجراء قائمة «الليستينغ»، وهذا عن طريق المحاباة، أين تبين أن الرقم الذي يتصل بها مرارا يعود لجهاز أمني حساس، غير أن المتهم تفاجأ بلجنة تفتيش مرسلة من المديرية العامة للأمن الوطني لمقر الأمن الحضري، الذي يترأسه بدائرة اختصاص الحراش للتحقيق في القضية، التي وصلتهم معلومات من أجلها، أين أسفرت التحريات عن خرق هذا الأخير للقانون من خلال استخراجه «الليستينغ» من دون ترسيم المعنية بالأمر لشكوى رسمية وحصولها على إذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وأمام هذه المعطيات، فقد تم إحالة المتهم على العدالة بتهمة سوء استغلال الوظيفة مع الأمر بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، إلا أن الجلسة تأجلت بطلب من أحد محاميه للاطلاع على الملف القضائي مع إرجاء مناقشة الملف إلى غاية 18 من شهر جويلية في ظل التحفظ على المتهم بالمؤسسة العقابية الحراش.