علمت النهار أن العمال الثلاثة الذين شهدوا ضد المهندس الصيني الذي داس العلم الوطني بمقر المديرية الولائية للديون الوطني للتطهير بالوادي تم الاستغناء عن خدماتهم وأحيلوا على البطالة الإجبارية. يأتي ذلك كما أكد نقيب العمال الذي تم الاستغناء عنه رفقة نائبه وابنه أيضا ومسؤول الأمن الداخلي عميد الشرطة المتقاعد حسين عموشي. تأتي هذه القرارات من الشركة الصينية أو تحت تأثيرها في وقت أشادت فيه عدة أطراف محلية متابعة لملف القضية بجهاز العدالة على مستوى محكمة الوادي التي طرحت أمامها القضية وأدانت العامل الصيني بسنتين نافذتين في حكم ابتدائي. وقد أثارت هذه القضية التي مست أحد مقدسات السيادة الوطنية اهتمام الرأي العام المحلي الذي تابع مسلسل تطوراتها عبر جريدة ''النهار'' وهي الحادثة التي استهجنها واستنكرها الجميع، فيما تساءل المجتمع السوفي عن سر الصمت المطبق للمجتمع المدني والأئمة الذي رافق هذه القضية، حيث لم يصدر أي بيان تنديد أو رفض أو استهجان كما عودوا المواطن في قضايا أقل أهمية من المساس بالسيادة الوطنية.واستحسن القراء والمواطنون حكم العدالة التي أعطت المثال للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالرموز الوطنية سواء كان جزائريا أو أجنبيا، وأشاد الكثير من المواطنين بشجاعة رئيس محكمة الوادي الذي استعمل كل الوسائل القانونية من أجل السير الحسن والعادل لهذه الجلسة التي اتسمت بمحاولة الصيني التلاعب بسلاح اللغة، ومع ذلك تم الاستماع إليه باللغة التي أراد أن يتكلم بها والاستعانة بصيني آخر للترجمة.