أودع مدير الجزائرية للمياه بورڤلة السيد الشرع محمد الطاهر شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة ورڤلة لتحريك دعوى قضائية لمقاضاة نقابيين سابقين بتهمة التزوير واستعمال المزور، ويتعلق الأمر بالنقابي السابق المدعو ''ب،ز،ن'' والنقابي السابق المدعو ''ق،م،ع''، وقد تم تحويل ملف القضية إلى محكمة حاسي مسعود الابتدائية محل الاختصاص، حيث أن النقابيين يعملان بفرع الجزائرية للمياه بحاسي مسعود، وقد تم استعداء المعنيين بالأمر من طرف مصالح الأمن بحاسي من أجل سماعهم في القضية التي وصفها النقابيون البسابقة الخطيرة من نوعها، خاصة وأن مدير وحدة ورڤلة بالنيابة للجزائرية للمياه بورڤلة قد استنفر جهوده من أجل متابعة النقابيين بفرع حاسي مسعود من أجل الضغط عليهم ولي ذراعهم، كما صرحوا ل''لنهار''. القضية وحسب النقابيين السابقين، تعود وقائعها إلى شهر 04 ماي 2009 تحت رقم 008799/09، أين استفاد المعنيان من مقررين إداريين مرقمين تحت رقم 05/59للنقابي الأول ورقم 58/ 05 للنقابي الثاني، حيث اتهم هذان الأخيران بالتزوير في الوثيقتين، حيث تم استدعاء النقابي السابق المدعو ''ب،ز،ن'' من طرف مصالح الأمن من أجل التحقيق في القضية، وتشير المعلومات المتوفرة لدى ''النهار'' بأن هذا الأخير لديه كل الوثائق الأساسية والأصلية التي تثبت براءته من هذه التهمة خاصة وأن المقررين مسجلين في السجل الخاص بالمقررات لسنة 2005 والذي طالب إدارة المؤسسة باستخراجه من الأرشيف للتحقيق من تسجيل المقررين به من عدمه، وذلك حسب الوثيقة رقم 254 المحررة بتاريخ 15 أفريل 2009، ولم يتم استظهار هذا السجل لغاية اليوم، وهو ما جعل النقابيين السابقين يهددان برفع دعوى قضائية ضد مدير الوحدة في حالة إثبات مصالح الأمن لصحة المقررين. من جهتها اتصلت ''النهار'' بمدير وحدة ورڤلة للجزائرية للمياه، السيد شرع محمد الطاهر الذي أكد بأنه لا عداواة بينه وبين هذين النقابيين وأنه اكتشف التزوير ولهذا قام بتحريك دعوى قضائية ضد النقابي السابق الأول في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية لرفع دعوى مماثلة ضد الثاني وبخصوص متابعته للنقابيين واستنصاده لهم، أكد مدير وحدة ورڤلة للجزائرية للمياه بأن هذا ليس منطقيا ولا أساس له من الصحة وأنه لا يكن أي عداواة لأي نقابي سابق أو حالي، كما أكد بأن فرع حاسي مسعود لا يحتوي على فرع نقابي لحد الساعة وأن الانتخابات النقابية ستكون في شهر سبتمبر المقبل.