وزير الشؤون الدينية و الأوقاف غلام الله أبوعبدالله كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أبو عبد الله غلام الله، في الحوار الذي خص به ''النهار''، عن منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، علي بن حاج، من إلقاء خطب بالمساجد، وعلى كل إمام يسجل حالة اعتداء بن حاج على المسجد الذي يؤم فيه رفع دعوى قضائية ضده وضد غيره ممن لا تتوفر فيهم صفة إمام، في وقت بلغ فيه عدد الأئمة المتابعين قضائيا، أربعة نتيجة ارتكابهم أخطاء اجتماعية. وبخصوص ظاهرة المعتمرين والحجاج ''الحراڤة''، أفصح الوزير عن تعهد السلطات السعودية بمعاقبة كل معتمر أو حاج ''حراڤ'' بزجه في مؤسسة عقابية تليق بالحيوانات. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم الحج، وقضية منع النساء الحوامل وكبار السن من أداء مناسك هذه الفرضة من عدمها لم يفصل فيها بصفة علنية إلى حد الساعة، ما تفسيركم لذلك؟ صحيح، لم نكشف إلى حد الساعة بصفة علنية عن أهم مستجدات القضية المطروحة، لكن ليعلم الجميع، بأنه هناك لجنة طبية مكلفة بفحص المترشحين لأداء مناسك الحج، لها كافة الصلاحيات في إعداد ملفات طبية لمنع النساء الحوامل وكبار السن، إلى جانب كل مترشح يفتقد لقدرة بدنية من زيارة البقاع المقدسة في إطار أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يمكن لمن تعذر عليهم أداء الفريضة هذه السنة، من أدائها الموسم المقبل شريطة التأكد من سلامتهم البدنية. هل هذا، يعتبر قرارا نهائيا، أو بمعنى آخر، قراركم لن يخضع لتعديلات أو مراجعة من قبل مدير الديوان الوطني للحج والعمرة؟ قرار منع النساء الحوامل وكبار السن وكل من لا تتوفر القدرة البدنية من أداء مناسك الحج نهائي، ولن يخضع لمراجعة أو تعديل من قبل الشيخ بربارة. السلطات السعودية، أكدت على إمكانية تأجيل موسم الحج المقبل بسبب الانتشار الرهيب لوباء أنفلونزا الخنازير بالمنطقة، كيف رحبتم بالقرار؟ السلطات السعودية لم تؤكد إمكانية تأجيل موسم الحج، وإنما وزير الشؤون الدينية وليس وزير الحج السعودي، أفاد بأن كبار السن والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس ''أش1 آن1''، لذلك يتوجب على هذه الفئة الأخيرة -حسبه- تأجيل أداء الفريضة إلى الموسم المقبل. ما هي الإجراءات التي ستتخذها مصالحكم، في حال تفريط الوكالات السياحية التي وقع عليها اختياركم في المشاركة في نقل المعتمرين أو المترشحين للحج إلى البقاع المقدسة؟ كل وكالة سياحية يثبت أنها فرطت في المعتمرين أو المترشحين للحج للموسم المقبل ستقصى نهائيا من المشاركة، أنا حاليا بصدد انتظار الإحصائيات النهائية بالنسبة للوكالات التي شاركت في ''عمرة رمضان''، لأتأكد شخصيا من سلامة وعودة كافة المعتمرين إلى أراض الوطن، لأنه في حال تسجيل أية مخالفة من طرف أي وكالة، فأنا أتعهد باتخاذ إجراءات صارمة في حقها. كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن ظاهرة ''المعتمرين الحراڤة''، هل من خطة أو تنسيق مع السلطات السعودية لمكافحة الظاهرة؟ لدينا اتفاقيات مع السلطات السعودية من أجل التصدي للظاهرة، حيث تعهدت هذه الأخيرة بفرض عقوبة السجن لا يقل مقامه عن مقام ''حظيرة للحيوانات''، على كل من يخالف قوانينها ويرفض العودة إلى موطنه الأصلي فور الانتهاء من أداء مناسك العمرة والحج، وأغتنم الفرصة هنا، لأنبه كافة المعتمرين والحجاج، لاحترام قانون هذه السلطات، والعودة إلى أراض الوطن لأن المؤسسة العقابية بالحراش أرحم بكثير من السجون السعودية. بحث المصلين عن إمام يلقي خطبا في المستوى، اتخذ طابعا آخرا، هل هذا يعود في رأيكم إلى ضعف مستوى الأئمة الآخرين؟ أعتبر الأمر عاديا، مادمت لم أباشر بعد برنامج تأهيل الأئمة المتفوقين وغير المتفوقين على حد السواء، فبعد انطلاق البرنامج، فإنني متأكد من تسجيل تنافس شديد بين هؤلاء ويصعب على المصلي التفضيل بين إمام وآخر. وماذا، عن الخطب التي يلقيها الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة؟ علي بن حاج ليس بإمام، ولن أقيِّم خطبه، وليعلم الجميع، أنه من هنا فصاعدا، كل من لا تتوفر فيه صفة إمام مهما كان وزنه وثقله في التأثير على المصلين، ممنوع من إلقاء خطب بمن فيهم هذا الشخص، لقد كلفنا كل إمام برفع دعوى قضائية على كل من يعتدي على المسجد الذي يؤم فيه. ما هو عدد الأئمة المتابعين قضائيا؟ آخر الإحصائيات المتوفرة لدي، تشير إلى وجود أربعة أئمة تمت متابعتهم قضائيا لارتكابهم أخطاء اجتماعية وليست مهنية، كانت بمثابة جرائم في نظر المجتمع. الانتهاك الرهيب لحرمة رمضان، أصبحت ظاهرة تتخذ طريقها نحو التفاقم، أين دور وزارة الشؤون الدينية في هذا الشأن؟ سجلنا انتهاكا لحرمة رمضان في العديد من مناطق الوطن، وهذه مسألة تعود إلى التربية والتوجيه، ورغم ذلك، يبقى الشعب الجزائري في مقدمة الدول الإسلامية التي تحترم قيّم ومبادئ هذا الشهر الفضيل. الصالون الدولي للكتاب في طبعته ال14على الأبواب، ماذا عن قائمة الكتب المتحفظ عليها في المشاركة؟ هناك لجنة انخرطنا فيها تتولى تنظيم الصالون الدولي للكتاب، مكنتنا إلى حد الساعة من التحفظ على خمسين مجموعة دولية لإصدارات الكتب، حيث تم التحفظ على الكتب بعد التأكد من أنها تتناول مواضيع غريبة عن المجتمع الجزائري، ولا تخرج عن إطار الدعاية، كما أن التحريات التي قامت بها مصالحي أثبتت أن جميع الكتب الممنوعة من البيع، خاصة في دول المشرق تحوَل إلى الجزائر، وكأن بلدنا أصبح مزبلة لهم.