توقع مسؤولون ألمان أن تعرف الميزانية العامة في البلاد عجزا هائلا قد يصل إلى 40 مليار يورو . وذكرت تقارير اعلامية أن الائتلاف الحكومي المقبل بين تحالف ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر يسعى الى اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح الوضع المالي في ألمانيا في الفترة بين عامي 2011 و 2013 وذلك من خلال تقليص النفقات وترشيدها ومن خلال زيادة الضرائب. وحسب نفس المصادر فإن ميركل قامت بتقديم مذكرة بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي الى مسؤولي التحالف المسيحي الديمقراطي . وفي هذا الاطار صرح رئيس البنك المركزي الألماني أكسل فيبر اليوم في اسطنبول أن هذا الاجراء سيعمل على تقلص مساحة احتمال خفض الضرائب التي طالما وعدت بها المستشارة الألمانية وتحالفها المسيحي الديمقراطي في المعركة الانتخابية التي حسمت الأحد الماضي لصالح التحالف المسيحي والذي قرر بدوره الدخول في ائتلاف حكومي مع الحزب الديمقراطي الحر بقيادة جيدو فيسترفيلله