قام يوم أمس، العشرات من سكان بلدية بوسمغون حوالي 100 كلم جنوب البيض بحرق المستشفى الوحيد المتواجد على تراب البلدية. وقد قام المحتجون الذين كانوا في حالة متقدمة من الغضب والاندفاع بحرق كل التجهيزات والمعدات الطبية المتواجدة داخل المستشفى ولم تسلم المكاتب، الكراسي، أجهزة التبريد، النوافذ والأبواب من سخط المحتجين الذين قاموا فيما بعد بإشعال عجلات مطاطية أمام المستشفى ورمي فيها كل ما طالته أيديهم، حسب مصادر بعين المكان. ولولا تدخل عناصر الدرك الوطني التي فرقت المحتجين لكانت الخسائر أكبر وأثقل، خاصة وأن الشرارة كانت يفترض أن تنتقل إلى مؤسسات أخرى تابعة للدولة. عن دوافع الثورة التي تملكت السكان، خاصة وأن البلدية التي تعد مقر الدائرة معروفة بهدوئها كونها تعد معقلا للسكان ذوي الجذور الأمازيغية والذين يتكلمون اللسان الأمازيغي منذ قرون، فأكدت مصادرنا أن لها علاقة مباشرة بالقرار الذي اتخذه مدير المؤسسة الاستشفائية الجوارية بالشلالة المشرفة على المستشفى والقاضي بنقل أحد الأطباء إلى خارج بلدية بوسمغون منذ حوالي 20 يوما وبالتحديد إلى بلدية الأبيض سيد الشيخ المجاورة، وهو الإجراء الذي اعتبره السكان بغير القانوني وغير المبرر لكونه عقوبة سلطت على الطبيب بعد تقرير مشبوه من طرف إحدى الممرضات التي اتهمت الطبيب بالتقصير وخلق البلبلة والفوضى داخل المستشفى، الأمر الذي نفاه هذا الأخير في اتصال ب''النهار'' واعتبره منافيا للحقيقة كون أن الخلاف بينه وبين الممرضة يعود إلى تقصيرها في أداء عملها مما تسبب في الكثير من المشاكل الطبية والوفيات لدى المواليد. وكانت ''النهار'' قد اتصلت بمدير المؤسسة الاستشفائية المسؤول عن قرار التحويل فصرح أن قراره لا رجعة فيه، نافيا أن يكون قد حول الطبيب بناء على تقرير الممرضة وإنما اعتبره بسبب المصلحة وضرورة العمل . ونشير إلى سكان بلدية بوسمغون كانوا قد وجهوا رسالة إلى مختلف الجهات المسؤولة بالولاية ممضاة من طرف أكثر من 300 رب عائلة طالبوا فيها بتحويل الممرضة والاحتفاظ بالطبيب، بالإضافة إلى تدعيم المستشفى بالإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة وخاصة الأطباء لا تفريغه من خيرة أطبائه. ونشير إلى أن تعزيزات أمنية هامة من الدرك تنقلت حوالي الساعة الخامسة من نهار أمس، إلى بلدية بوسمغون لتطويق الاحتجاج، خاصة بعد أن راجت معلومات عن تجدد الاحتجاجات أثناء الليل.