كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم، من ولاية المدية،أن وزارته ستخصص لجان لمراقبة أسعار السيارات وتفادي المضاربة. وجاءت تصريحات الوزير هذه عقب تساؤلات المواطنين حول مدى صحة الأسعار التي أصدرتها وزراة الصناعة أمس. كما أكد محمد بن مرادي أن الأسعار رسمية ووزراة التجارة ستراقبها في السوق. موضحا أن انخفاض الواردات بنسبة 10٪ مقابل راتفاع الصادرات ب10٪. وبخصوص المضاربة في أسعار السيارات أكد الوزير أن ندرة السيارات الجاهزة هي سببها. مضيفا ” يمكننا الأن بعد ضبط اسعارها من طرف وزراة الصناعة مراقبتها” يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد الأسعار التي طرحتها وزارة الصناعة أمس بخصوص اسعار السيارات المركبة في الجزائر.