قال المحامي نجيب بيطام، إنّ المادة 19 من الدستو ر في الفقرة الثانية تنص “على أن تحمي الدولة الأراضي الفلاحية”. وأضاف بيطام خلال مكالمة هاتفية مع قناة “النهار”، أن هناك قوانين تنص على عدم تغيير الوجهة الفلاحية للأرض وإقامة مشاريع للبناء والعمران هناك. كما قال بيطام، إن الدولة لا يمكنها استغلال الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع أخرى كأن يقيم فيها مصنع أو غيرها لأن هذا أمر مخالف للدستور ومخالف كذلك لقانون التوجيه العقاري. وبخصوص الفلاح الذي ندد من وهران بمحاولة تحويل أرضه إلى عقار صناعي، قال المحامي نجيب بيطام، إن الفلاح لم يقدم سند ملكيته للأرض لذلك هذه الأرض هي ملك للدولة والفلاح يملك حق الاستغلال فقط وإن أرادت الدولة أن تستغل هذه الأرض، فعليها أن تستغلها في إقامة مشروع فلاحي آخر و لا تقيم فيها مشاريع أخرى.