باشر بارونات التهريب على الحدود الجزائرية المغربية، حملة لتشجير كل الأراضي المتاخمة للشريط الحدودي، حيث شجع المهربون أصحاب الأراضي بمباشرة عملية زراعة الأشجار المثمرة تحت غطاء التنمية الفلاحية للحدود، لكن في الحقيقة تم اختيار أنواع خاصة من الأشجار على رأسها الزيتون والبرتقال، وهي الأشجار ذات الكثافة الكبيرة والإخضرار الدائم، ما يؤكد أن الهدف من وراء العملية عرقلة دوريات حرس الحدود مصالح الجمارك وكذا تهريب البشر والأسلحة التي عرفت تطورا ملحوظا خلال هذه السنة. حسب مصدر مؤكد ل''النهار''، فإن كبار تجار المخدرات بالحدود عرضوا على الفلاحين تدعيمهم لنجاح العملية، الأمر الذي جعل عشرات الفلاحين من المغرب يشرعون في إقامة مشاتل على الحدود لتزويد الفلاحين بالأشجار. من ناحية أخرى، طالب المهربون الفلاحين بضرورة الإسراع في عملية غرس الأشجار من أجل إعاقة مشروع مراقبة الحدود، حيث تعيش المديرية الجهوية للجمارك مشكلا عقاريا كبيرا بفعل رفض أصحاب الأرض إقامة مراكز متقدمة على أملاكهم تحت مظلة أن الأرض زراعية ومغروسة بالأشجار، وهو ما جعل عملية إنجاز 23 مركزا متقدما تصطدم بهذه الموانع التي أجهضت إقامة 68 منها، كما أصبحت هذه الحقول عائقا أمام الدوريات ومنفذا خصبا للمهربين الذين يتحركون بحرية ودون قيد، كما أصبح المهربون يستعملونها كتبرير لتهريب بعض المنتوجات الزراعية على غرار الزيتون والبرتقال، حيث بمجرد أن يلقى عليه القبض يتصل بفلاحي الحدود لتحرير فواتير للسلع المحجوزة، خصوصا وأن الفلاحين أصبحوا يستعملون نفس الأشجار التي تنموا بالمغرب لتغطية التهريب بمشاريع وهمية ظاهرها تشجيع الزراعة على الحدود، لكن واقعها نهب الاقتصاد الوطني تحت ذرائع قانونية.