بعد الإخفاقات المتكررة للدبلوماسية الجزائرية فيما يتعلق بحفظ كرامة الجزائريين في الخارج، وغياب سفرائنا عن مكاتبهم لأشهر طويلة، ولجوء جاليتنا بالخارج إلى سلطات البلدان التي يقيمون فيها بدلاً من ممثلي الدولة الجزائرية هناك، قامت وزارة الخارجية منذ أيام بالتوقيع على اتفاقية لتسهيل تنقل موظفيها إلى دولة قطر، بِعَدم فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية لدى دخولهم دولة قطر، ومنذ أكثر من عشرين سنة تنحصر مفاوضات الخارجية في مجال التأشيرات مع الدول الأخرى فقط بالشق المتعلق بموظفيها، ولم يسبق وأن طرحت حتى فكرة رفع التأشيرة على الجزائريين للذهاب إلى جمهورية ''جهنم'' إن وجدت، لتتحول هذه الوزارة العملاقة إلى مجرد لجنة للخدمات الاجتماعية لفئة من الجزائريين الحاملين للجوازات الدبلوماسية.