فيما التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا محاولا إقناع هيئة الحكم بوجود الأدلة الدامغة التي تدينه نظرا لمسؤوليته في تجنيد الشباب في صفوف التنظيم الإرهابي وعلى رأسهم "أبو مقداد الوهراني "الانتحاري في عملية الإرهابية التي استهدفت موكب الرئيس بباتنة. وقد تمكنت مصالح دائرة الأمن والاستعلام ،إلقاء القبض على المتهم في حاجز امني ببئر خادم بتاريخه 6 أفريل 2006 ،اثر التحريات التي قامت بها مصالح الأمن بخصوصه لورود معلومات أكيدة لديها تفيد انضمامه في صفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال وكذا تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بعد التحاق أخوه"ت،ا" الذي سافر للقتال في العراق سنة 2005،واعترف هذا الأخير في محاضر التحقيق الأولى أنه فعليا ينشط ضمن الجماعة الإرهابية المذكورة سالفا كما ساعد قوات الضبطية القضائية للوصول إلى وكر مجموعة إرهابيين تتكون من ثمانية بإحدى الشقق في باش جراح حيث استرجع جرائها كمية معتبرة من الأسلحة مسدسات آلية ،وكلاشينكوف ...وذخيرة من متفجرات مضيفا أنه مكلف بجمع الأموال بالعملتين الوطنية والصعبة من أجل تغطيه مصاريف الشباب الراغب في التجنيد للقتال في العراق من بينهم شباب من ولاية باتنة ووهران وحتى العاصمة الذين انخرطوا فيما بعد ضمن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،عبر ضمان سفرهم إلى سوريا ومنها الدخول إلى العراق لتنفيذ عمليات انتحارية باستعمال عبوات ناسفة وهذا بالتنسيق مع أفراد الجماعة إرهابية من تونس يقودها الإرهابي "أبو عبد الرحمن التونسي والمكنى ب"أبو حمزة"الذي خطط حسب تصريحات المتهم لتفجير إحدى الفنادق في العاصمة التونسية باستعمال مادة "الامونياك" وهو الذي تكفل بدخوله التراب الوطني من مدينة عنابة إلى العاصمة عن طريق جواز سفر مزور مع تكفله بدخول الإرهابي "أبو الوليد الليبي" إلى الجزائر لتلقي دورات تدريبية حول كيفية استعماله للأسلحة والمتفجرات الحديثة كما اعترف بمساعدته للإرهابي لعبد العزيز بلقاسم المدعو مراد أبو جعفر لدخول ارض الوطن بطريقة غير شرعية. وأسفرت التحريات التي جمعها مصالح الأمن في هذا الصدد،على أن المتهم تعاون مع مسؤول التنظيم في القاعدة بأوربا "حمزة الأندلسي" عبر مواقع الانترنيت من أجل فتح جبهات للقتال ضد الأنظمة الموجودة في المغرب العربي كما سعى لربط الاتصالات هذا الأخير مع أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال "أبو مصعب عبد الودود"إلى حين تسلمه لرسالة خطية من طرفه على بعد 45 كلم من مدينة بجاية رفقة 30 إرهابي من التنظيم. وخلال جلسة المحاكمة نفى المتهم قطعيا صلته بالجماعات الإرهابية لا من قريب ولا من بعيد متراجعا عن اعترافاته أمام مصالح الأمن بحجة أنه تعرض للضغط النفسي وأنه لم يطالع ما دون في محاضر الضبطية القضائية أما دفاعه فتطرق في مرافعته حول التناقضات الموجود بالملف مشككا في أمر تعاونه للقبض على ثمانية إرهابيين بباش جراح حيث قال انه ينبغي إدراج باقي المتهمين في ملف قضائي واحد مع موكله وإلا فان ماجاء في محاضر الشرطة مشكوك فيه.
