قال إن بوحجة غير معيّن بمرسوم رئاسي حتى ينهي مهامه الرئيس.. أويحيى: «لا دخل للرئاسة فيما يحدث في الغرفة السفلى وسحب الثقة من بوحجة لن يحل البرلمان» نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وجود أي تدخل لمصالح الرئاسة في قضية مطالبة نواب الأغلبية باستقالة رئيس المجلس، السعيد بوحجة، مؤكدا أن القضية تخص الغرفة السفلى ولا أحد اتصل أو تكلم بالهاتف، كما اعتبر أويحيى تهجمات السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر بيرنار باجولي، بأنها محملة بالحقد والسم على الجزائر. وقال أويحيى، في ندوة صحافية على هامش الندوة الوطنية للمرأة، إنه لن يتم حل المجلس الشعبي الوطني لأنه لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس، مؤكدا أنه لا دخل لرئاسة الجمهورية فيما يحدث داخل البرلمان، وبوحجة ليس معينا بمرسوم رئاسي حتى ينهي مهامه الرئيس. كما أضاف الأمين العام ل«الأرندي» أن سحب الثقة ومطالبة رئيس المجلس بالاستقالة غير منصوص عليها في القانون، لكن إذا كان زملاؤه النواب الذين انتخبوه على رأس الهيئة لا يتفقون معه فهذا واقع. مشيرا إلى أن 100 نائب من التجمع الوطني الديمقراطي أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس. وعبّر أويحيى عن أمله في أن تنتهي القضية بهدوء، وأن يستمر بوحجة المجاهد المحترم الذي قام بأدوار هامة في حياته النضالية في إبقاء صورته الإيجابية، وأن يرفع هذا الانسداد الموجود في المجلس باستخلاصه العبر من الرسالة التي وجهت له من طرف 361 نائب. مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية ليس في خطر؛ لأن الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة 138 منه ينص على أنه في حال عدم مصادقة البرلمان عليه يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر. وفي سياق ذي صلة، أكد الأمين العام للتجمع لوطني الديمقراطي أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في آجالها خلال شهر أفريل من السنة القادمة، وأن الذين يربطون مسألة حل البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات هي مجرد أوهام سياسية. كما أكد أن إجراء أي تعديل حكومي هو أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الأمر ليس غريبا. مضيفا أن أويحيى كوزير أول يقلق البعض، أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها الرئيس في الجيش الوطني الشعبي فاعتبر أن الأمر عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة، وأن الجيش دائم الاستعداد لأداء مهمته، وهذا هو المهم. وفيما يخص تصريحات سفير فرنسا السابق بالجزائر، برنارد باجولي، أوضح أويحيى أنه من الإيجابي أن يقرأ المحللون الجزائريين كتابه كاملا، حيث تطرق إلى محطات من مساره الدبلوماسي بسوريا والعراق وأفغانستان، وخص الجزائر ب30 صفحة من السم والحقد لا أكثر ولا أقل، بما في ذلك قضية تغيير الأجيال بالجزائر. مضيفا أن هناك في فرنسا من يريد بناء علاقات مع الجزائر، وهناك أطراف أخرى تريد هدمها، وباجولي واحد من الذين يريدون هدم هذه العلاقات. ونفى المتحدث وجود أزمة في العلاقات الثنائية بين الجزائروفرنسا، وأن هذه العلاقات تسيّرها مصالح البلاد، مضيفا أن العلاقات بين البلدين تسيّرها قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل. مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي تصرف بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة، وتم التعامل معهم بالمثل، ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات وإذا استمر الأمر سيتعاملون معهم بالمثل. ومن جهة أخرى، رفض الأمين العام ل«الأرندي» اعتبار أحداث 5 أكتوبر 1988 انطلاقة للمسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدا أن هذه الأخيرة بداية للفوضى التي أدخلت البلاد في متاهة خلفت مئات الضحايا الذين سقطوا نتيجة مؤامرات سياسوية وصراع أجنحة داخل النظام. ليضيف بأنه سيأتي يوم يكتب فيه كل شيء عن هذه الأحداث الأليمة التي خلفت المئات من الشباب الضحايا.