كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، اليوم الأحد، أن الجباية البترولية لا تزال تحتل الصدارة في تمويل ميزانية التجهيز. وأكد بن معروف خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية، أن التوازنات تم تدعيمها، كما هو الشأن بالنسبة للسنوات السابقة. بفضل متاحات صندوق ضبط الإيرادات، إذ تبقى مساهمته أساسية في تمويل عجز الخزينة. وأوضح أن الإعتمادات المرصدة لميزانية التجهيز في حسابات التخصيص الخاص عرفت استهلاكات ضعيفة أو شبه منعدمة. مرده إلى نقص التحكم في التقديرات أي تقديرات بالزيادة. وكشف أن الأهداف المحددة في ميزانية 2016 من خلال قانون المالية اندرجت ضمن مواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي 2015-2019 “برنامج دعم النمو الاقتصادي”. مع استكمال البرامج التنموية السابقة، وذلك في ظل استهداف تعزيز التوازنات الميزانية الكبرى في سياق مالي غير مؤكد وغير موات للغاية. وأشار رئيس مجلس المحاسبة إلى أن زيادة تعبئة وتنويع وسائل التمويل، وتحقيق أقصى قدر ممكن من الموارد العادية وتحسين ظروف الميزانية، لا سيما عن طريق ترشيد نفقات التسيير، تبقى أهدافا ذات أولوية وتحقيقها أمر بالغ الأهمية من أجل حسن إدارة المالية العامة. ونظرا لهذا الوضع –يضيف- تم صياغة القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لعام 2016 على أساس مؤشرات اقتصادية. تمثلت في الإبقاء على السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار أمريكي وتعديل سعر السوق إلى 45 دولار أمريكي. مع تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 98 دينار مقابل دولار أمريكي واحد. إضافة إلى توقع انخفاض صادرات المحروقات إلى 26.4 مليار دولار أمريكي مع معدل التضخم المتوسط السنوي لعام 2016 المتوقع حوالي 4 بالمائة. بتراجع سنوي يقارب نصف0.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015 “4.4 بالمائة “مقابل 5.3 بالمائة في عام 2014. وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس المحاسبة قد قدم بعد تقريره التقييمي 25 توصية منها 07 توصيات جديدة و11 توصية تم تجديدها فيما تم إعادة صياغة 07 توصيات أخرى.