لا تزال العديد من الهكتارات على مستوى العاصمة، التي تم تعميرها منذ أزيد من 15 سنة، تعاني من عدم الحصول على العقود المتعلقة بالملكية، التي تعتبر وثائقَ أساسية لتسوية العديد من الملفات. وبالنظر إلى أن غالبية العقارات في الجزائر مثبتة بأوراق عرفية، في وقت يؤكد القانون على ضرورة انتقال ملكية العقار بعقود رسمية وما سواها باطل، فإن المشكل الحقيقي يكمن في عدم وجود مسحٍ كامل وشاملٍ للأراضي من طرف مديرية أملاك الدولة، وإذ يمكن إعذار هذه الأخيرة بسبب شساعة مساحة الجزائر، فإن عدم مسح الأراضي في قلب العاصمة يطرح العديد من التساؤلات منها: هل يوجد عمال مسح الأراضي في عطلة يا ترى؟