تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تنصيب السلطة الوطنية المعينة لوضع ميكانيزمات التنمية النظيفة استنادا الى مرجعيات برتوكول كيوتو ، و تعكف هذه السلطة على وضع مقاييس أساسية لاختيار المشاريع والبرامج التي تساهم في تخفيض الاحتباس الحراري لترشيحها و وضع رخصها في السوق العالمية وفي هذا الإطار أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب هذه السلطة على الدور الهام المنوط بهذه الهيئة الجديدة التي تتشكل من أعضاء يمثلون مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية ومن بين مهام هذه السلطة -يضيف الوزير- وضع مقاييس ترشيح المشاريع والبرامج حول التغيرات المناخية في السوق العالمية بعد بلورتها ودراستها ومناقشتها لجلب العملة الصعبة والتخفيف من مصاريف تجسيد المشاريع . ودعا من ناحية أخرى الى ضرورة الشروع في تفعيل دور هذه الهيئة الجديدة ومطالبة القطاعات المعنية بتحضير "بدقة " مشاريعها وتقديمها الى السوق العالمية وبعض المؤسسات الأممية والبنك العالمي للاطلاع عليها حتى تتمكن من الفوز برخصة البيع في السوق العالمية الواعدة . وألح الوزير على وجوب تنوع المشاريع والتي يستدعي أن تتعلق أساسا بترقية استعمال الغاز الطبيعي النظيف وغير الملوث و تطوير استخدام الطاقات المتجددة والتقليل من الانبعاثات الغازية الناجمة عن المحروقات مشيرا في هذا الشأن بمصانع الاسمنت التي قامت بتجديد تجهيزاتها بوسائل غير ملوثة للدخول في هذا السوق وذكر في هذا الإطار بمشروع تهيئة مفرغة وادي السمار الساري المفعول وكذا بمشروع ارزيو للتقليص من الانبعاثات الغازية . من جهة أخرى أكد الوزير أن الدول النامية مدعوة من جهتها لاختيار مشاريع تساهم في التخفيض من الاحتباس الحراري وتحديد منهجية تطبيقها والمصادقة عليها كما نص عليه برتوكول كيوتو و نظرا لضعف الطاقات البشرية والتقنية لتحضير هذه المشاريع للدخول في السوق العالمية لم تقم هذه الدول يضيف الوزير بتسطير لحد الان مشاريع في هذا المجال باستثناء كل من الهند والصين والبرازيل .
