سيعقد المجلس الوطني لمدارس السياقة، اجتماعا بحر الأسبوع الجاري، للوصول إلى قرار نهائي يلزم وزارة النقل بتحقيق مطالبهم، حسب رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس السياقة أحمد زين الدين عودية، الذي لم يستبعد دخولهم في شن إضراب ما لم تأخذ الوزارة مطالبهم بجدية. وأوضح رئيس الإتحادية أنهم راسلوا الوزارة الوصية خمس مرات لكن لم يتلقوا أي رد حول مطالبهم، لهذا سيجتمعون بحر الأسبوع الجاري للوصول إلى قرار نهائي، وتتمثل مطالب الإتحادية حسب محدثنا في إنشاء لجنة تقنية وطنية مشكلة من "ممثل من وزارة النقل، ممثل عن المنتخبين، ممثل الإتحادية الوطنية لمدارس السياقة، وممثل من الدرك الوطني وآخر من الشرطة بالإضافة إلى ممثل من وزارة الأشغال العمومية "تتكفل بدراسة مشاكلهم ومطالبهم. كما طالبت الإتحادية بضرورة إنشاء المضامير لتمكين الممتحنين من تعلّم السياقة بشكل صحيح، حيث أوضح محدثنا أنهم يقومون بتعليم السياقة في الأسواق وفي الغابات نظرا إلى افتقار جميع ولايات الوطن إلى تلك المضامير، مشيرا إلى وقوع 6 حوادث مرور خلال 2009 بسبب نقص تلك الأخيرة. وركز محدثنا في تصريح خص به "النهار" على المطلب الثالث لخطورته وعواقبه، مؤكدا أنه ساهم بشكل كبير في وقوع حوادث المرور والمتمثل في تعلّم السياقة عن بعد، حيث قال ذات المصدر إن تعلّم السياقة يخضع إلى الممارسة وليست دروس يتلقاها المترشح، لهذا رأت الإتحادية ضرورة إلغاء التعلّم عن بعد. وفي سياق متصل قال رئيس الإتحادية إن الإحصاءات الأخيرة التي أجريت في مارس 2010، كشفت عن زيادة في عدد مدارس السياقة حيث كانت سنة 2008 في حدود 4700 مدرسة ليرتفع العدد إلى 6 آلاف مدرسة خلال 2010، في حين تقلص عدد المهندسين "الممتحنين" الذي كان يجاوز عددهم 380 خلال 2008، وذلك بسبب إحالة العشرات على التقاعد دون تعويضهم بآخرين جدد، نظرا إلى عدم تخرج الدفعة الجديدة ، حيث يوجد حاليا 370 مهندس على التراب الوطني، وسيحال منهم على التقاعد نهاية هذا الشهر 15، واعتبر محدثنا أن عدد المهندسين مقارنة بعدد المدارس لا يتماشى والقانون المنظم لهذه الأخيرة، والذي يلزم كل مهندس بإجراء امتحان كل أسبوع لكل مدرسة. وللإشارة فإن ولاية الجزائر تضم 400 مدرسة سياقة مقابل 45 ممتحنا، أما تيزي وزو تتوفر على 6 مهندسين ل 300 مدرسة، بينما يشرف مهندس واحد على تأطير 60 مدرسة في ولايتي تيارت وتسبة كل واحدة على حدى، في حين يوجد في ولاية قسنطينة 200 مدرسة يقوم بتأطيرها 11 مهندسا. والجدير بالذكر فإن رئيس النقابة أشار في حديثه إلى توحيد سعر الرخصة، مشيرا إلى أن قرار الوزارة القاضي بتوحيد السعر وخفضه إلى 15 ألف دينار كان من اقتراحهم.
