تعمل قيادة الدرك الوطني في الوقت الراهن، على استحداث بصمة كيماوية خاصة بمختلف أنواع المخدرات المهربة والمروجة عبر التراب الوطني، سيتم الإعتماد عليها لإرشاد وتوجيه التحريات الأمنية حول قائمة بارونات التهريب، التي تقف وراء كميات الكيف المعالج المحجوزة سنويا عبر تراب الوطن، والتي فاقت 67 طنا خلال العام الماضي، فضلا عن استعمالها في مساءلة الدول المنتجة على الصعيد الدولي، على غرار المغرب الذي يعد أول منتج للكيف المعالج بمعدل 1500 طن سنويا. وأسرت مصادر مطلعة ل "النهار"؛ أنه يجري حاليا على مستوى المخابر العلمية والتقنية لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، التابع لقيادة الدرك الوطني، العمل على إعداد بنك معلومات ومعطيات يتضمن كامل العينات المستخرجة من كميات الكيف المعالج، التي تم حجزها خلال السنوات الأخيرة من قبل وحدات الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة ظاهرة تهريب وترويج المخدرات بمختلف أصنافها، والتي سيتم تجميعها في قاعدة بيانات تضم المواصفات وخصوصيات كل نوع من المخدرات، توضع تحت تصرف المحققين وأعوان الشرطة القضائية، لتوجيه أبحاثهم وتحرياتهم في قضايا مماثلة، كما يراهن على هذا النظام الجديد في الوصول إلى إعداد خارطة المسالك التي تنتهجها بارونات المخدرات لتهريب هذه السموم، وحتى تحديد مكان زراعتها وإنتاجها بناء على تقنيات وتكنولوجيات حديثة وجد متطورة. وأكدت ذات المصادر؛ إن قيادة الدرك الوطني قد وضعت تحت تصرف خبرائها، خلاصة التحريات والأبحاث التي باشرتها معظم المجموعات الولائية، فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، فضلا عن تسخير آخر التقنيات العلمية والموارد البشرية المؤهلة، بما سيمكن في المستقبل القريب، من إعداد ملف ثقيل يتضمن كل الأدلة والبراهين القاطعة، حول مصدر إنتاج هذه السموم، على غرار الدول والأشخاص المتورطين في تهريبها وترويجها عبر مختلف دول العالم. وتعتبر البصمة الكيماوية بمثابة الورقة الرابحة التي تنوي قيادة الدرك الوطني تسخيرها للحكومة الجزائرية التي ستستعملها في مسألة بعض دول الجوار على الصعيد العالمي، وإثبات تورط في ترويج مئات الأطنان من الكيف المعالج سنويا، دون أن يمنعها ذلك من المشاركة والادعاء بالمساهمة في مكافحة الظاهرة خلال المحافل الدولية، وكلما أتيحت لها الفرصة.
