طالب، أمس، ممثل الحق العام لمحكمة الجنح بالعفرون، تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 100 ألف دج غرامة مالية للمتهم "م. عبد العزيز" بعد اقترافه جنحة النصب و الاحتيال، المتهم حكم غيابي بتاريخ 01/03/2010 وقضت المحكمة بتسليط عقوبة عام حبس نافذ مع الأمر بالقبض الصادر من السيدة قاضي التحقيق، المتهم اتصل بالضحية (ب.محمد) بعد قراءة إشهار الضحية عبر إحدى الجرائد لبيع منتوج العسل الحر" موهمه بأنه الصحفي "سمير شعابنة" مقدم حصة بلا تأشيرة. و يريد تصدير العسل لفرنسا و يقوم بالمعاملات التجارية مع وزارة الخارجية لتسهيل المهمة، طلب من الضحية مقدار 5 قناطير من المنتوج أي ما قيمته 98 مليون سنتيم ، خلال الاتصالات الجارية لإتمام الصفقة أخبره أنه سوف يرسل شاحنة لأخذ المنتوج مسلما بالمقابل شيك بقيمة البضاعة ، وحين حضور الشاحنة لأخذ المنتوج سلمه المحتال الشيك ، في اليوم الموالي ذهب الضحية للبنك لأخذ أمواله ليكتشف أن الشيك المقدم له مزور و مستخرج عن طريق آلة طباعة باسم سمير شعابنة، اتجه للضبطية القضائية برقم السيارة التي أخذت المنتوج مودعا شكوى ، أثناء التحقيق معه و أمام المحكمة اعترف الشاهد صاحب الشاحنة بالشخص الذي أجره لنقل المنتوج مشيرا انه ، اتفق معه على نقلها لبني تامو بالبليدة ، أثناء السير و بالقرب من الهدف المنشود طلب منه الدخول للبليدة بالضبط بالمكان المسمى منطقة التوت بالقرب من باب السبت أين طلب منه إنزال المنتوج قرب أحد المخازن، أثناء التحقيق طلب من مصلحة الهاتف النقال معلومات عن الرقم المودع من طرف الضحية و صاحب الشاحنة ليكتشف أن الرقم لا يحوز على هوية مالكه، ليراقب الاتصالات التي تصل الرقم، و يتصل بالرقم الأكثر طلبا ، وهو جار المتهم و صديقه الذي منحهم المعلومات الكافية عنه، هذا الأخير أنكر ملكيته للرقم رغم مواجهته بعمل أخيه " طبيب أعشاب" مع العثور على كمية من العسل بمحله و التي استعصى على الضحية المعرفة إن كانت من السلعة ملكا له ، وتجدر الإشارة إلى أن المحتال مسبوق قضائيا حافل بالجنح منها النصب و الاحتيال بسيدي بلعباس، خيانة الأمانة بالبليدة و جنحة خيانة الأمانة التي حوكم على أساسها بسيدي بلعباس.
