سادت أمس، في الأوساط الرسمية في مصر، ما يشبه الصدمة وحالة من التردد والعجز عن الرد، بعد المقال الذي نشرته ''النهار''، قبل يومين، والذي كشفت فيه بالدليل والبرهان، تواطؤ السلطات والحكومة المصرية في عملية تجسّس عن البرنامج النووي الجزائري، بطلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية. أولى ردود الفعل المصرية الناجمة عن الإصابة بالصدمة التي خلفها المقال، كانت من جانب كثير من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية على العموم، التي تناقلت الخبر منقولا عن ''النهار''، ومصحوبا بتعاليق عديدة، قبل أن يخرج وزير الخارجية المصري الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عصمت عبد المجيد، عن صمته، وينفي في تصريحات نقلتها صحيفة ''الوفد'' المصرية، ما أوردته ''النهار'' من حقائق مستندة إلى دلائل موثّقة، بأنه لم يتحدث خلال فترة تولّيه منصب وزير خارجية مصر مع أي مسؤول أمريكي، بشأن موضوع البرنامج النووي الجزائري، وهو ما جعل كافّة الأنظار تتجه نحو خليفته، عمرو موسى، الذي تولّى في 20 ماي من عام 1991 منصب وزير الخارجية. وكانت العبارة التي نقلتها صحيفة ''الوفد'' المصرية عن عصمت عبد المجيد، عندما قال:''لم يسبق لأي مسؤول أمريكى زار مصر أو التقيته في أي وقت، أن تحدث معي في هذا الشأن''، بالغة الأثر في خليفته عمرو موسى، الذي يكون قد اعتبر نفسه معنيا بالرد، ليس فقط على ما كشفته ''النهار''، وإنما أيضا على تنصّل سابقه في وزارة الخارجية المصرية من مسؤولية الفضيحة، حيث لم يدم صمت عمرو موسى طويلا على الإحراج الذي وقع فيه، ووجد نفسه مجبرا على الرد عن اتهامات التجسّس على الجزائر لحساب الولاياتالمتحدةالأمريكية، من خلال ندوة صحافية نشطها مساء أمس في مقر الجامعة العربية، أين حاول تكذيب ما نشرته ''النهار'' جملة وتفصيلا، مطالبا في نفس الوقت ب''قطع يد كل من يحاول الوقيعة بين الجزائر ومصر''، في تحريض مباشر للسلطات الجزائرية على ''النهار''، وكأن الجو الإعلامي السائد في الجزائر، هو نفسه الذي تعرفه القاهرة من تضييق وقمع لأي صوت يغرّد خارج السرب. وكان من جملة ما قاله عمرو موسى في محاولته تبرئة نفسه من تهمة العمالة لأمريكا والتجسّس على الجزائر، أن كذّب مطلقا كل ما ورد في الوثيقة السرّية التي نشرتها ''النّهار''، حيث قال إن هناك التباس وتوسّع في الموضوع، دون أن يوضّح بالضبط اللبس الذي سقطت فيه ''النهار''، عندما نشرت مضمون الوثيقة السرّية التي تفضح مصر، مرفوقا بصورة الوثيقة وبشكل مكبّر.وفي عزف آخر مغاير وتماما لما قاله في هذا الإطار، راح عمرو موسى يناقض نفسه بالقول إنه:''لا يمكن أن يكون هناك أي وزير مصري سواء كان هو أو غيره، ضالعا في أي ضرر قد يمس أي دولة عربية''، غير أنّه سرعان ما كشف عن القضية الجوهرية التي تمحور حولها مقال ''النهار''، عندما قال إنه هو من كان يشغل منصب وزير الخارجية، عندما جرى الإجتماع الذي جمع مسؤولين مصريين وآخرين أمريكيين، وهو الإجتماع الذي تحدثت عنه الوثيقة السرية المنشورة في ''النهار''، حيث اعترف بصريح العبارة أن ''التاريخ الذي يدّعون فيه بتسريب المعلومات، كان اليوم الثاني لتوليّ مهام وزارة الخارجية وليس من المعقول أن أناقش ملفاً بهذه الخطورة، وظليت أسبوعين مشغولاً بمهام مراسمية تتعلق بتولي المنصب''، رغم أن ''النهار'' لم تشر على الإطلاق إلى تورطه في الموضوع، لأن الوثيقة السرية التي نشرتها لم تذكر يوما محددا لتاريخ الإجتماع، فاكتفينا بالإشارة إلى أن الفترة التي عُقد فيها الإجتماع بين المسؤولين المصري الأمريكي، كانت إما خلال فترة تولي عصمت عبد المجيد مهام وزير الخارجية أو فترة خلفه عمرو موسى.ولم تقتصر التناقضات في تصريح عمرو موسى لوسائل الإعلام للرد على ''النهار''، بشأن مضمون الوثيقة السرية للمخابرات الأمريكية، بل إن الصدمة التي أصيب بها جعلته ينسى حتى اليوم الذي نُصب فيه وزيرا للخارجية، حيث جاء في معرض رده، أنه تولى المنصب في 16 ماي 1991، في حين أن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الرسمية، يؤكد أن تولي عمرو موسى منصب وزير الخارجية خلفا لعصمت عبد المجيد، كان في 20 ماي من نفس السنة.