تقدم مواطن إلى فرقة الدرك الوطني ببوينان من أجل رفع شكوى بعد تعرضه إلى عملية سرقة ، قام بها أحد المجهولين الذي قام بمداهمة منزله وسطا على مجموعة من الأغراض المنزلية، تمثلت في جهاز تلفاز وجهازي "ديمو" ووسام استحقاق للجيش الوطني الشعبي، 3 أقراط صغيرة وخاتم بالإضافة إلى مجموعة من الملابس ورخصة سياقة كما وجد الباب مكسورا بواسطة قضيب حديدي. ليعود الشاكي إلى مصالح الأمن مرة أخرى لإخطارهم بأنه عثر على بعض الأثاث المسروق من منزله والمتمثل في 3 حقائب، وتمكنت مصالح الأمن على إثر جملة من المعلومات الواردة لها، من التعرف على الفاعلين وهم 4 أشخاص "ع.س" "ع-ع" و"ش-م" وكذا المتهم الأخير "ب-ب" المدعو حميد، وعند سماع المتهم ( ب-ب) صرح أنه ليلة الوقائع تقدم منه المتهم الرئيسي (ع-س) وكذا (ع-ع) وهما يحملان أكياسا مملوءة وأبلغاه أنهما قاما بسرقة منزل أحد الجيران، وطلبا منه أن يحمل المسروقات بواسطة سيارة أبيه ولا يسمح له بالسياقة، ثم حملا الأغراض وذهبا إلى مكان لا يعمله، وأضاف بأنه لا صلة له بالسرقة كما أنه قبل وقوع السرقة بأيام جلس مع الشخصين السالفي الذكر ولاحظ بأنهما كانا يخططان لشيء يخص منازل المنطقة ويتحدثان على انفراد، أما الجاني (ع.ع) أنكر كل ما نسب إليه مصرحا في ذات الوقت أنه لا يعرف باقي المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم وتوبعوا بجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والكسر مع عدم الإبلاغ عن جناية. ولدى مثولهم أول أمس أمام محكمة الجنايات أنكر كل واحد منهم التهم المنسوبة إليه، واعتبروا ما جاء في فحوى القضية محاولة تلفيق وتوريطهم في مشكل لا علاقة لهم به، كما أن دفاعهم أكد أنه لا وجود للأدلة المدينة لهم، ليطالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وبعد المداولات تم إدانة المتهم الأول والثاني بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حين تمت تبرئة باقي المتهمين.