قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؛ إنهاء مهام عدد من الإطارات السامية التابعة للهيئة العسكرية، لإحالتهم على التقاعد أو توجيههم لمهام أخرى، وتعيين آخرين في مناصب مختلفة، وفي هذا الشأن؛ وقع وزير الدفاع الوطني مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام اللواء محمد زرهوني، مستشار لدى وزير الدفاع الوطني، ابتداء من الفاتح أوت الجاري. وعين الرئيس من جانب آخر، بموجب قرار رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، العميد رشيد زوين رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، حيث استلم رئيس الديوان رسميا مهامه على رأس ديوان اللواء عبد المالك ڤنايزية في 16 جويلية المنصرم خلفا لسابقه. وعلى صعيد ذي صلة؛ قرر العميد حاجي زرهوني إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، الناحية العسكرية الخامسة، السيد رابح قنطار ابتداء من تاريخ الفاتح جويلية المنصرم، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جويلية 2010، وقد عين العميد خلفا له السيد مبروك مقدم، بصفته قاض، رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة. وتأتي هذه التغييرات تتمة لسابقتها التي مسّت قيادات الأركان في مختلف النواحي العسكرية، حيث شملت الحركة التي تمت في جويلية الماضي، رؤساء الأركان ونواب قادة النّواحي، التي مسّت بشكل خاص المنطقتين الثّالثة والخامسة، أين ركّز وزير الدّفاع في هذه الحركة، على منح دفع آخر لمنطقة الصحراء، لمحاربة الإرهاب الذي وجّه نشاطه إلى منطقة السّاحل الصّحراوي.