توقف نشاط أكثر من 3500 مؤسسة وإلغاء 275 ألف منصب منذ 2017

شهد قطاع البناء والأشغال العمومية، والري توقف نشاط أكثر من 3650 مؤسسة وإلغاء 275 ألف منصب عمل منذ 2017.
ودعت من جهتها، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إلى فتح حوار وطني حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية خاصة في قطاع البناء.
واعتبرت الجمعية، أن وضعية الآلاف من مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري وعشرات الآلاف من عمالها تبقى حرجة.
وأوضح أعضاء الجمعية، أن الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، رغم الجهود المبذولة لم تسمح للمؤسسات الجزائرية بالعمل في هدوء.
وقال من جانبه الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين موسى عيظ، إن الوضع المالي لمؤسسات قطاع البناء والأشغال “حرجة”.
وأشار، عيظ، إلى القطاع يشغل 1.3 مليون شخص عبر 365.000 مؤسسة.
وكشف المتحدث ذاته، أن الديون غير المدفوعة، لمؤسسات قطاع البناء تبلغ 2 مليار دينار، مما يعقد أكثر وضعها.
وذكر موسى عيظ، أن الجمعية العامة ستشرع “عن قريب” في سلسلة لقاءات مع جميع الفاعلين، لأجل إيجاد الحلول.