إعترضت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، اليوم الجمعة، قرار توجه الحكومة نحو إلغاء قاعدة 51/49 من قانون الاستثمار الأجنبي. قال رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين “مولود خلوفي” أن إدراج إلغاء قاعدة الاستثمار 51/49 في مشروع قانون المالية 2020 غير مقبول. وأكد “خلوفي” في تصريح للنهار “اونلاين” إستحالة توجه الحكومة نحو إلغاء هذه القاعدة الإستراتجية، معتبرا ذلك تهديدا للمؤسسات المقاولاتية الوطنية. وألح “خلوفي” أن جلب الاستثمارات الأجنبية لن يكون بسحب هذه القاعدة من قانون الاستثمار الأجنبي، ولن يكون في صالح الاقتصاد الوطني. كما أشار “خلوفي” أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ستحارب بكل ما لديها من اجل الإبقاء على القاعدة السيادية 51/49 بكل الإمكانيات القانونية. وضرب “خلوفي” مثلا بالقطاع المخصص للبناء والأشغال العمومية، قائلا “أن معظم المؤسسات الوطنية التي تشتغل في هذا المجال تحتاج للخبرة الأجنبية”. مؤكدا أن ضعف التكوين المحلي في مجال التصنيع والخدمات الالكترونية أيضا جعل من الشراكة مع الأجنبي يعطي إضافة اقتصادية للبلاد. وإقترح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السعي وراء إيجاد حلول للوضعية المالية الصعبة للمؤسسات الإقتصادية الوطنية عوض التفكير بالمؤسسات الأجنبية. كما دعا “خلوفي” إلى ضرورة عقد اجتماع للثلاثية في أقرب الآجال لدراسة ومناقشة مستقبل المؤسسات الوطنية عوض التفكير في مستقبل المؤسسات الأجنبية. فوزية مسعدي