طعنت نيابة محكمة سيدي أمحمد بالنقض امام المحكمة العليا في قضية كمال شيخي المدعو البوشي، بخصوص تأييد غرفة الاتهام تكييف الوقائع إلى جنحة. الطعن بالنقض جاء بعد استئناف الوكيل في قرار قاضي التحقيق بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة بعدما كانت تتعلق بجناية. وهو القرار الذي أيدته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة. القضية هذه يتابع فيها كمال شيخي وعدد من المتهمين، بينهم وكيل جمهورية وقاضيين تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وهي القضية المرتبطة وقائعها بقضية المحافظين العقاريين.