قرر الأئمة المجتمعون في ورشات الملتقى الرابع للتعليم القرآني بغرداية جملة من التوصيات أهمها منع كل أشكال ممارسة لنشاط التعليم القرآني على المستوى الوطني بدون رخصة من وزارة الشؤون الدينية. وهذا وفق دفتر شروط معد من طرفها إلى جانب تثمين الطورين الأول والثاني في شهادة إثبات المستوى لتوظيفهم كقيمين ومؤذنين. كما احتوت التوصيات على المصادقة على المشروع الذي تقدمت به اللجنة التقنية لإعداد منظومة التعليم القرآني بعد اضفاء جملة من التعديلات والمقترحات. مع مراجعة الإطار التنظيمي المحدد لقواعد انشاء وتسيير المدارس القرآنية والارتقاء به إلى نص قانوني يتضمن على الخصوص دفتر الشروط والمناهج ونمطية بناء هياكل التعليم القرآني. إلى جانب توحيد المقررات والكتب المدرسية وتعميمها على جميع المدارس والأقسام القرآنية واعداد دليل لمعلمي ومؤطري التعليم القرآني. مع تنظيم دورات تكوينية لهم إضافة إلى تسمية المرحلة الأولى من التعليم القرآني بالتعليم القرآني للصغار وتقسيم فئة المتمدرسين بما يناسب مستواهم الدراسي. مع تحديد الحجم الساعي الاسبوعي لفئة المتمدرسين بما لا يقل عن 6 ساعات في الأسبوع ناهيك عن اعتماد مقررات التعليم العام في مواد الرياضيات والتاريخ واللغات الحية.