صادق، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الخميس، على قانون الإجراءات الجزائية. وقال من جهته، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن نص القانون يسمح بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف الوزير، أن القانون سيضمن حماية المال العام، وتحرير الضبطيه في جرائم الماليه التي حصرت في السنوات السابقة. كما سيرفع التضييق، الذي طال مصالح الأمن مما أدى إلى تقليص دورها في البحث والتحري على الجرائم.