دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، دول الاتحاد الأوروبي، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. مؤكدا على أن الجزائر تعيش حالة استقرار وتحضّر لمرحلة حاسمة، وتعرف كيف تسيّر شؤونها من دون الحاجة إلى مساعدة أجنبية. ويعدّ هذا التصريح الأول من نوعه، والذي جاء كردّ من الحكومة الجزائرية على لسان ناطقها الرسمي، حسن رابحي. في تصريح خصّ به «النهار»، أمس، على هامش مراسم انطلاق الطبعة العشرين للصالون الدولي للسياحة في قصر الثقافة «مفدي زكريا». أين قال بصريح العبارة مخاطبا البرلمان الأوروبي:«لكم دينكم ولنا ديننا». وأضاف:«لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية، نحن نعيش حالة استقرار ونعرف كيف نسيّر أمورنا بأنفسنا». مذكرا بوجود مصالح متبادلة بين الجزائر والدول الأوروبية وكذا استثمارات في مختلف القطاعات لهذه الدول في الجزائر. كما أن هناك أعدادا بالملايين لجزائريين يقيمون في فرنسا وغيرها من دول الاتحاد. ولم يتوقف ردّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عند هذا الحد. بل ذكّر بتاريخ العلاقات التي ربطت الجزائر بدول الاتحاد الأوروبي خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد أثارت تغريدة النائب الأوروبي من أصل فرنسي، رفاييل غلوكسمان، حول الوضع في الجزائر وتطرقه إلى الحراك الشعبي السلمي. ورغبة البرلمان الأوروبي تخصيص إحدى جلساته لمناقشة مستقبله، استياءً واسعا لدى عامة المواطنين والطبقة السياسة خاصة. حيث تحوّلت لدى العديد من مترشحي الاستحقاقات الرئاسية إلى مادة دسمة لتنشيط حملاتهم الانتخابية التي دخلت أسبوعها الثاني. معتبرين تخصيص الجلسة بيومين قبل تنظيم الانتخابات بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقال الرجل الثاني في الدولة، صالح ڤوجيل، إن ما يحاول القيام به البرلمان الأوروبي يعدّ بمثابة تدخل سافر في شؤوننا. وأكد على أن الرد الرسمي سيكون عبر مؤسسات الدولة. هذا وقد دخل عمر الحراك الشعبي الرافض لبقايا النظام السابق في سدّة الحكم شهره العاشر. للمطالبة برحيل عدة رموز وترك شؤون البلاد تسيّرها وجوه جديدة.