دعت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الى فتح باب الحوار الفعلي واللامشروط، فيما يخص القضايا المهنية مع الشريك الاجتماعي. وطالبت في بيان لها، الوزارة الوصية الى التسريع في تلبية المطالب المرفوعة منذ مدة. كما طالبت وزير الشؤون الدينية، بإظهار قوائم المستفيدين من 6 آلاف سكن التي صرح بها. وطالبت الوزارة الوضية بالتصريح الحقيقي لحالات الاعتداء المتكررة على موظفي القطاع، مطالبة بتسوية ملف القائمين بالإمامة. واستنكرت التنسيقية، التلاعبات والتصريحات اللامسؤولة وسياسة الديماغوجية من طرف الوزير، مع أهل القطاع في تلبية المطالب، وفي مقدمتها القانون الأساسي والنظام التعويضي وحماية الإمام. وحملت الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية في حالة عدم الاستجابة للمطالب. كما نددت التنسيقية بسياسة التهميش الممنهج من طرف الوزارة للشريك الاجتماعي. وفي ختام البيان، أعلنت التنسيقية تمسكها بخيار الوقفة الاحتجاجية الوطنية في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة.