حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 سنة. بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 2 مليون دينار، مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومصادرة الممتلكات المحجوزة. كما حكم قاضي الجلسة بذات المحكمة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع غرامة مالية قدرت ب 2 مليون دينار. ووجه قاضي الجلسة جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد الأموال، تبييض الأموال وتعارض المصالح والتصريح الكاذب للمتهمين أحمد أويحيى وعبد السلام بوشوارب مع مصادرة ممتلكاتهم. وتعويضهم للخزينة العمومية بألفين مليار، كما أصدر القاضي أمر دولي بإلقاء القبض على عبد السلام بوشوارب.