النيابة التمست في حقه 5 سنوات حبسا وثلاثة ملايين دينار غرامة مالية واجه موقوف تهمة السرقة بالكسر أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، استئنافا للحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات حبسا نافذا. والذي ألزمه بأداء تعويض للضحية قيمته ثلاثة ملايين دينار، فيما جاءت التماسات ممثل الحق العام بتأييد الحكم. تتلخص حيثيات القضية في تعرض سيدة إلى اقتحام مسكنها، أين كانت تتواجد بمفردها، حيث استغل المعتدون غياب زوجها ليقتحموا المنزل ملثمين وحاملين أسلحة بيضاء واستولوا على خزانة فولاذية للأموال، وبمجرد انصرافهم اتصلت السيدة بزوجها لإبلاغه بالأمر، ليعود على وجه السرعة إلى مسكنه، مع تقييده شكوى لدى المصالح الأمنية ضد مجهول، وفيما فتح تحقيق للتوصل إلى تحديد هوية الفاعلين، توصل الزوج إلى خبر عمن يقف وراء السرقة من أحد الجيران، الذي أعلمه أن الفاعل هو نفسه الشخص الذي كان دائم التواجد بمنزله، حينها تبادر إلى ذهنه ابن أخت زوجته، كما أن إحدى الجارات شهدت وقوع السرقة، وقد كانت وقتها في شرفة شقتها وتعرفت على المشتبه فيه سالف الذكر الذي كان قد اختفى حينها، فيما أسفرت تحقيقات المصالح الأمنية عن التعرف على شريكين له، ليتم توقيفهما، وباستجوابهما أقرا بأن فكرة السرقة عرضها عليهما ابن أخت السيدة التي اقتحموا مسكنها وكانوا أربعة أشخاص، في حين ظل صاحب الفكرة خارجا. هذا وفيما تمت محاكمة الموقوفين سابقا، مع معاقبتهما بعامين حبسا نافذا و 18 شهرا حبسا نافذا، ظل متهم قضية الحال في حالة فرار إلى أن ألقي عليه القبض مؤخرا ليحال على جلسة المحاكمة. وفي رده على الفعل المنسوب إليه، أنكر المتهم ارتكابه أو أي صلة به بأي شكل من الأشكال. في حين أوضح الضحية أنه وزوجته وهي خالة المتهم تكفلا بتربيته منذ كان عمره 12 عاما، وكان ساعده حين شرائه الصندوق الحديدي في إيصاله إلى مسكنه، مضيفا أنه بعد السرقة اختفى، ورغم محاولات مهاتفته، إلا أن هاتفه كان مغلقا إلى أن اتصل هو بخالته وطلب منها المساعدة ليسلم نفسه فطمنته بذلك، كما أنه اعترف له هو أيضا بتورطه في الجريمة مما جعله يتقدم بنفسه إلى مقر الأمن، معتقدا أن خالته ستساعده، مطالبا على لسان دفاعه باسترجاع المبلغ المسروق، والمتمثل في 350 مليون بالعملة الوطنية و 600 أورو، والتي حسب مرافعة المحامي كانت موجهة لشراء مسكن، مع تعويض قيمته مئة مليون جبرا للضرر اللاحق. وفي مرافعته، ذهب دفاع المتهم إلى المطالبة بتبرئته، وأن ورود اسمه على لسان المتهمين المحاكمين سابقا كان لعلمهما أنه ابن أخت السيدة التي تعرضت للاعتداء طمعا في تخفيف الحكم عنهما لاعتقادهما أنه لن يعاقب، كما أن خالته لم تتعرف عليه حين واقعة الاعتداء، التي ذكر أنه كان من منفذيها.