كانت خادمة فقيرة تخدم ببيت العجوز وابنتها لسنين، بأمانة، وأخلاق، وتعيش وأولادها رفقة والدها المسن، جهلها لدينها جعلها تكون زوجة لرجلين في آن واحد، الأول شرعي، والثاني عرفي، تمر الأيام والسنين وهي خادمة مطيعة، إلى أن جاء اليوم المشؤوم، يوم واقعة السرقة التي طالت منزل العجوز، حيث اختفت مبالغ مالية قدرت ب500 مليون سنتيم، منها20 مليون سنتيم ملك لابن العجوز المغترب بالولايات المتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى مجوهرات قيمتها المالية 120 مليون سنتيم. في البداية لم توجه لها أصابع الاتهام، كونها كانت أمينة طيلة سنوات عملها، لكن مظاهر الثراء المفاجأة التي ظهرت عليها هي وعائلتها، جعلهم يشككون في أمرها، خصوصا بعدما أخبرت العجوز بأنها لن تعمل عندها مجددا بعد أن كانت تتقاضى أجرة شهرية قدرها3 ملايين سنتيم. بالإضافة إلى الوصولات التي وجدتها إبنة العجوز بحقيبة الخادمة والتي كانت بالملايين في حسابها المالي. المتهمة السيدة ميمونة، وعند استجوابها من قبل قاضية جلسة محكمة سيدي أمحمد أكدت نفيها للوقائع التي تزعمها السيدة رفقة ابنتها، وبأن المبالغ المالية التي بحوزتها هي ملك لأختها كريمة التي أرادت شراء شقة، بعد أن استفادت من شقة أخرى سلمتها لها البلدية بعد سقوط شقتها التي وهبها لها والدها، أما المتهمة الثانية في قضية الحال وهي الأخت كريمة ، أكدت بدورها ما جاءت به أختها الخادمة ميمونة، موضحة أن المبالغ التي كانت تحوزها الأخت الخادمة اشترت بها شقة بعين النعجة، وهي ميسورة الحال على حد قولها، كونها تعمل في تجارة ملابس النساء مع شريكة لها. في حين أكدت دفاع الضحية أن المتهمين بالسرقة عن طريق الكسر لم يتم التوصل إلى أنهما الفاعلتين إلا بعد سرد وقائع السرقة من قبل طليق الخادمة، لتطالب باسترجاع المسروقات التي قدرتها 620 مليون سنتيم، وتعويض مالي قدره50 مليون سنتيم. وقد اقتنع ممثل النيابة بدوره بالوقائع التي سردتها العجوز وابنتها وطالب للأختين عقوبة تقدر ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب200 ألف دج نافذة، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.