الشرطي زوّر وثائق السيارة بحكم النفوذ وباعها لزميله بالدار البيضاء تورّط شرطي ب''الكاتي'' الكائن مقرها بحيدرة، بمعية سمسار في العقار ينحدر من عين طاية، إلى جانب رجل أعمال مالك لعدة شركات، في قضية تهريب مركبة من نوع ''406'' مزوّرة من فرنسا إلى الجزائر بموجب شهادة عطب خاصة بمجاهدة، خلصت بخصوصها التحريات إلى أنها شهادة مزوّرة وتم اقتناؤها بمبلغ 18مليونا من قبل السمسار لاستعمالها في عملية التهريب، حيث كشفت التحريات أن الوكالة العرفية المصادق عليها من طرف البلدية فضلا عن رخصة الإستيراد شهادتان مزيفتان. وعلى ضوء هذا، مثل المتهمون الثلاثة أمس، أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس لمواجهة جرم تهريب مركبة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وعرفية، ناهيك عن جرم وضع مركبة للسير بترقيم أجنبي في التراب الوطني، أين أفاد السمسار الذي يوجد بالمؤسسة العقابية لسبب آخر، أنه وبعد أن لعب دور الوسيط بين رجل الأعمال وشخص آخر في قضية بيع عقار كائن بالكثبان بالشراڤة، استفاد من المركبة المذكورة أعلاه مقابل الخدمات التي قدّمها، قائلا إن رجل الأعمال هو من تكفّل بإدخال السيارة إلى الجزائر عبر ميناء الجزائر، مؤكدا أن هذا الأخير وبعد أن أخطره عن مخاوف وجود عراقيل في عملية الجمركة اقترح عليه أن يقدّم له شهادة العطب الخاصة بمجاهدة تبلغ من العمر 74سنة، قائلا إنه ومباشرة بعد ذلك تحصل على المركبة التي لم يستعملها بحكم أنها كانت باسم المجاهدة، ليوضح أنه بعد مدة اقترح عليه صديقه الشرطي ب''الكاتي'' أن يمنح له السيارة ليستعملها، على أن يتكفل هو بتسوية وضعيتها أحسن من بقائها مركونة، مضيفا أنه وبعد انقضاء مدة قصيرة تحصل على البطاقة الرمادية باسم قريب الشرطي وهي البطاقة التي صدرت عن الدائرة الإدارية للحراش. وأوضح السمسار أن الشرطي عرض عليه بعدها بيع له السيارة مقابل مبلغ مالي قدّره 78مليون سنتيم، أين سلّم له قسطا أوليا ب22 مليون سنتيم، بيد أن الشرطي وبعد مواجهته بالأفعال الموجهة له أنكر كل ما جاء به المتهم، وصرح أنه حقيقة كان يعير له المركبة بكامل وثائقها، قائلا إنه بريء من كل ما توبع من أجله. وفي ظل هذه المعطيات، طالبت ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار ضد السمسار ورجل الأعمال، وعقوبة العامين حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة ضد الشرطي.