ولد عباس كان قد أمر بفتح تحقيقات حول وضعية العتاد الطبي وكيفية إبرام الصفقات أنهى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، مهام المفتش العام بالوزارة ''مروان. ب '' 60 سنة، الخميس المنصرم، حيث تمت إحالته على التحقيق للاشتباه في تورطه في قضايا ذات علاقة بالفساد، وتناقضت أسباب تنحية هذا الأخير من منصبه الذي يشغله منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، أن الوزير ولد عباس حرّك قضية المفتش العام بعد تحقيقات موسعة كان قد أمر بفتحها بخصوص المستلزمات والأجهزة الصحية، التي يتم اقتناؤها لتزويد المصالح الصحية بها، حيث يتم شراء هذه الأخيرة على أنها جديدة وغير مستعملة، غير أن التحقيقات أثبتت أنها قديمة ومستعملة بيعت بسعر الأجهزة الجديدة، خاصة ما تعلق بصفقات أجهزة السكانير التي تم تزويد بعض المستشفيات بها. وقد باشرت مصالح وزارة الصحة تحقيقا وطنيا مسّ كافة المؤسسات الاستشفائية والصّحية التابعة للقطاع، حول وضعية العتاد الطبي وكيفية إبرام الصفقات، حيث أكد الوزير في إحدى خرجاته أنه لاحظ من خلال الملفات التي وصلته، وجود العديد من التجاوزات خاصة فيما يتعلق بملف اقتناء العتاد الطبي، كأجهزة السكانير، وهو الأمر الذي دفعه إلى فتح تحقيقات في القضية، كتلك التي وقف عندها، حيث لاحظ اقتناء أجهزة تفوق قيمتها 05 بالمائة من المبلغ الحقيقي. كما تقرّر بالمناسبة تكييف عمليات الاقتناء بشكل لا يكون متعارضا مع قانون الصفقات العمومية، من أجل التكفل بالعروض في الوقت المناسب، حيث كشف الوزير آنذاك عن صفقة اقتناء 75 جهازا للعلاج بالأشعة، تم الاتفاق عليها مع منتجين أمريكيين، على أن يتم توفير جهاز واحد على مستوى كل ولاية. وفي الصدد ذاته، قالت مصادر ''النهار''، أن المفتش العام كان يعد تقارير مغلوطة حول نشاط النقابات والأطباء المقيمين، بالإضافة إلى معلومات لا أساس لها من الصحة عن الملفات التي كان يدرسها، كما كان هذا الأخير يتعمد تأخير تسليم مشاريع القوانين الأساسية التي يقدمها الأمين العام كونه طرفا فيها. يذكر أن المفتش العام المقال، كان قد شغل منصب مفتش عام بوزارة الصحة منذ العام 8002، وكان قبلها رئيسا لديوان الوزير السعيد بركات، ومديرا فرعيا بالوزارة، كما شغل منصب مدير للصحة بولاية عين الدفلى. قال إنه لن يرضخ للضغوطات الممارسة، ولد عباس: ''إضراب الأطباء المقيمين غير شرعي والقانون سيفصل في ذلك'' أكد وزير الصحة والسكان، أن استمرار الأطباء المقيمين في الإضراب عن العمل غير الشرعي، والقانون سيفصل في ذلك، موضحا أنه قام الأسبوع الماضي، باستقبال ممثلي الأطباء المقيمين من كافة ولايات الوطن، حيث أسفر عن تنصيب 3 لجان. واستغرب ولد عباس، قرار مواصلة المقيمين للإضراب، على الرغم من أن اللجان الثلاث لم تشرع بعد في عملها، إذ لم يتم تنصيبها سوى أمس، وذكر أن كافة المطالب التي تندرج في مهام وزارة الصحة، سيتم حلها، أما كل ما يتعلق بالمطالب البيداغوجية وإعفاء الأطباء من أداء الخدمة العسكرية، فمن غير الممكن أن تقوم الوزارة بالتكفل بها، مضيفا أن الأطباء بمواصلتهم للإضراب يحاولون ممارسة الضغوطات على الوزارة للاستجابة لهم، ليؤكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه لن يرضخ لها مهما كان الثمن. من جهته، أكد الخالدي بوشناق الأمين العام لوزارة الصحة، أنه سيتم اقتطاع كل أيام الإضراب من أجور الأطباء المقيمين، وفي حال ما استمروا على ذلك، فإن العدالة ستكون الفيصل بينهم وكذا هو الحال بالنسبة لأعوان شبه الطبي، الذين قرروا الدخول في إضراب عن العمل بالرغم من أن الوزير الأول قام بالتوقيع على كافة المراسيم الخاصة بهم، إذ لم يقوموا بتسليم الإشعار بالإضراب الخاص بهم، كما أنه لم تتم جلسة صلح للنظر في المسألة قبل الدخول في الإضراب وهو الإجراء المعمول به قانونيا، حيث تتم الجلسة بحضور مفتشي وزارة العمل، ممثلي الوظيف العمومي إلا أن شيئا من ذلك لم يتم.
