كشف الخلاف الذي أحدثته الحركة التغيرية في وسط المدراء الولائين لقطاع الصحة، فضائح بالجملة، وصلت مسامع الوزير جمال ولد عباس، الذي تعهد بقطع دابر كشف الخلاف الذي أحدثته الحركة التغيرية في وسط المدراء الولائين لقطاع الصحة، فضائح بالجملة، وصلت مسامع الوزير جمال ولد عباس، الذي تعهد بقطع دابر الفساد والمفسدين في قطاع عشّشت فيه الفضائح، وتوالت في عدد من الولايات . قال مصدر موثوق "للوطني" أن لجنة التفتيش والتحقيق التي أوفدها جمال ولد عباس لعدد من الولايات، كشفت تورط إبن وزير ونائب برلماني عن كتلة الأحرار، يدعي"ع، ح"، في الحصول على صفقات بالتراضي لتجهيز عدد من المستشفيات والمصحات بعدد من ولايات الشرق والوسط الجزائري، وحتى كبريات ولاية الغرب الجزائري. حصل إبن الوزير ويده اليمنى النائب البرلماني السالف الذكر، بتاريخ 17 فيفري 2007 على ثلاث صفقات بمستشفى الطفولة والأمومة ببرج بوعريريج، ومستشفى بوزيدي، وبحسب المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني" فإن الصفقات الثلاث، تم الحصول عليها بالتراضي عن طريق رئيس لجنة الصفقات، والذي كان أيضا رئيسا للجنة فتح الأظرفة، وهو المدير السابق للصحة ببرج بوعريريح "ق، س"، والذي تم تحويله إلى ولاية ميلة، هذه الأخيرة التي عرفت هي الأخرى فضائح بالجملة، جعلت الوالي الجديد لها، يرفع دعوى قضائية ضد مديرة الصحة السابقة للقطاع المدعوة "م،ع"، هذه الأخيرة كشفت للجنة التحقيق أنها قدمت صفقات لإبن الوزير، بعد أن توسط لها ذات النائب البرلماني تحت ضغوطات خاصة، وأنها متورطة في عدد من القضايا، كان من المنتظر فصلها عن العمل، إلا أنها حولت إلى ولاية برج بوعريريج، بعد توسط النائب "ع،ح" . هذا وكشفت التحقيقات التي أعدتها اللجنة الوصية منذ تنصيبها عند تولي الوزير جمال ولد عباس مقاليد الوزارة، أن صفقة اقتناء تجهيزات وعتاد طبي لمصالح طب وجراحة العيون ل 150 قطاع صحي عبر التراب الوطني، لا تزال هذه التجهيزات مكدسة في المخازن، والتي فاقت تكلفتها مئات الملايير من السنتيمات، وشكّلت تبديدا للمال العام، وتعديا صارخ للقانون المعمول به في مثل هذه الصفقات، كما أنها تمت دون استشارة اللجان التقنية والعلمية، حيث كشفت التحقيقات، أن ذات الصفقة التي فاقت تكلفتها 450 مليار سنتيم، تحصل عليها إبن الوزير المعني، والنائب البرلماني، وهو عتاد لازال مكدسا، وليست بحاجة إليه ذات المصالح الإستشفائية، على إعتبار أن التجهيزات دخلت في خانة تبديد المال العام. خلال تحقيقنا في القضية اتصلنا بالنائب المعني، الذي وجدناه في جنازة شقيقته، وهو ما جعلنا نقدم له التعزية دون أن نطلب منه أي توضيح بالرغم من قناعتنا أنه سينفي كل شيء .