طالب الخبير المالي المكلف من قبل محكمة سيدي امحمد بإجراء خبرة حول الإتهامات الموجهة للأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، بتمديد المهلة المخصصة لتسليم الخبرة بعد تعذر إنجازها في الوقت المحدد، نظرا إلى بعض العراقيل التي واجهها، حيث أشار مصدر مطلع على الملف، إلى أن الخبير أكمل كل أجزاء الخبرة الخاصة بالشركات والهيئات التي تعامل معها الإتحاد، ولم يتبقَ سوى حسابات إدارة الإتحاد. وقررت هيئة محكمة عبان رمضان إحالة القضية على تحقيق تكميلي وإجراء خبرة جديدة مفصلة، بعدما أشارت الخبرة الأولى إلى وجود عدة تجاوزات وحددت حجم الثغرة المالية بمليار و400 مليون سنتيم، كما أشارت إلى عدم إمكانيتها التدقيق في الحسابات لانعدام الوثائق الكافية لذلك، وكانت قد استغرقت قرابة شهرين من الزمن، الأمر الذي جعل الدفاع يطالب بخبرة جديدة من أجل تحديد دقيق لحجم الثغرة المالية بحسابات الإتحاد. وتوبع صالح صويلح من قبل أعضاء سابقين بالإتحاد، بتهمة اختلاس أموال خاصة، وسوء التسيير بصفته أمينا عاما على الهيئة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، استقبلت فيها حسابات الإتحاد أموال المنخرطين، وهبات بعض البنوك العمومية والهيئات، التي صرّحت خلالها الأطراف المدنية أمام قاضي التحقيق وكذلك هيئة المحكمة بأنها استغلت لأغراض شخصية، كما أشاروا إلى تلاعبات بشأن فواتير الأجهزة والآليات التي تم اقتناؤها كمعدات للإتحاد.
