قررت الحكومة إلغاء توزيع الصكوك البريدية على المعوزين خلال شهر رمضان والإكتفاء فقط بالقيام بعمليات التضامن التي تتم كل سنة من خلال توزيع قفة رمضان التي تتحمل تكاليفها البلديات التابعة لقطاع الداخلية، ومن المنتظر أن تكشف وزارة التضامن الوطني قبل نهاية جوان عن التدابير الجديدة لرمضان 2011 تم سحب صلاحيات توزيع الصكوك البريدية على المعوزين خلال شهر رمضان من وزارة التضامن الوطني، بعد أن تأكدت الحكومة بأن العملية ستكلف الخزينة العمومية كثيرا، فبعد أن كانت الميزانية المخصصة للعملية تقدر بأكثر من 3 ملايير دينار، من المحتمل أن تفوق هذه المرة ال6 ملايير دينار نظرا إلى توسع فئة المعوزين حسب البطاقية الجديدة التي أعدتها مصالح الوزير بركات. وعلمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، بأن الوزير الأول أحمد أويحيى قرر إلغاء عملية توزيع الصكوك البريدية على المعوزين خلال شهر رمضان المقبل، والإكتفاء بالترتيبات المعمول بها من طرف البلديات ووزارة التضامن الوطني التي لا تضمن سوى 5 من المائة من الميزانية المخصصة للعملية، علما أن كل تكاليف العملية تتحملها الجماعات المحلية من خلال البلديات. وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، إلى أن وزارة التضامن الوطني مطالبة بإعداد تدابير جديدة تضامنية قبل نهاية شهر جوان المقبل لاعتمادها خلال شهر رمضان الذي سيوافق شهر أوت، وكانت البطاقية التي أعدتها مصالح بركات السبب في تعليق العملية بعد أن تم إدراج المستفيدين من المنحة الجزافية والمستفيدين من التعويض عن المنفعة العامة ضمن البطاقية الوطنية للمعوزين إلى جانب المعوقين بنسبة 100 بالمائة والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، وتستفيد الفئات المذكورة من منح تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف دينار.